المسعد: خطوة مهمة نحو الإصلاح والذود عن المال العام قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، إن الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية نظرت ثماني مخالفات في جلستها الأولى التي وصفها بأنها «تاريخية». وأضاف المسعد في تصريح لـ»كونا»، أمس، أن الهيئة استدعت المخالفين، لمواجهتهم بالتهم المسندة اليهم، والاستماع إلى دفاعهم خلال الجلسة التي تمثل «خطوة مهمة نحو الإصلاح والذود عن المال العام». وذكر أن الهيئة نظرت في ثماني مخالفات مالية مختلفة، وأجلت الجلسة إلى 13 يوليو المقبل، بناءً على طلب المخالفين، مشيرا إلى أن «الجلسة احتاجت إلى عقود من الزمن لتفعيلها». وأكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات أو عقوبات رادعة حيال من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب مخالفات مالية أو اعتداء على المال العام مهما كان موقعه الوظيفي. ولفت إلى أن ديوان المحاسبة أحال المسؤولين عن 37 مخالفة مالية في جهات حكومية مختلفة إلى المحاكمات التأديبية التي ستقوم الهيئة التأديبية بنظرها والفصل فيها تباعا. يذكر أن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية، هي مجلس تأديب نص عليها قانون إنشاء ديوان المحاسبة يختص بمساءلة ومحاكمة كل من يوجه اليهم الاتهام بارتكاب مخالفات مالية. وتتولى الهيئة فحص المخالفات المالية التي ينسبها ديوان المحاسبة للموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتي يحيلها الديوان إلى الهيئة التأديبية، فيقوم الديوان بإحالة الموظف للهيئة التأديبية التي يقتصر اختصاصها على الفصل في مدى صحة الاتهامات والمخالفات المالية المنسوبة للموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهات الحكومية من الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنصيب يجعلها خاضعة لرقابة الديوان المحاسبة. وتتبع الهيئة التأديبية ذات الإجراءات والقواعد المقررة بالمحاكمات والمحاكم التأديبية، حيث يتم إعلان المتهم بتقرير الاتهام، ويحق له الحضور بنفسه أو وكيل معه من المحامين، ويمارس حقه في الدفاع. وتصدر الهيئة قرارها بعد تمكينه من إبداء دفاعه، سواء بالبراءة أو بالعقوبة التي تقدرها، فإذا لم يحضر رغم إعلانه، فإن ذلك يعد تنازلا منه عن حقه في الدفاع، وتفصل الهيئة في الاتهام بقرار مسبب، وفقا للأصول المتبعة في المحاكمات التأديبية.