كشفت دراسة أعدتها وزارة تنمية المجتمع، حول كلفة تأهيل وتدريب فئات الإعاقة المختلفة ونسب انتشارها، أن «نسبة الإعاقات الذهنية تبلغ 51% من إجمالي عدد حالات الإعاقة المسجلة في قاعدة بيانات مراكز التأهيل والتدريب على مستوى الدولة»، مضيفة أن «60% من المصابين بهذه الحالات من الذكور». وجاءت في المرتبة الثانية حالات التوحّد بنسبة 23%، ثم الإعاقات المتعددة بنسبة 11%، فيما توزعت النسبة المتبقية بين حالات صعوبات التعلم والتأخر النمائي، والإعاقات السمعية والبصرية والجسدية. وأوضحت الدراسة أن «إجمالي عدد الحالات المسجلة في المراكز بلغ 4838 حالة، منها 2467 حالة إعاقة ذهنية، مقسمة إلى 715 لمرضى متلازمة داون، و1752 لحالات وأمراض ذهنية أخرى». اختصاصيو الخدمات المساندة أوصت دراسة، أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية، بزيادة عدد اختصاصيي الخدمات العلاجية المساندة، خصوصاً العلاج النطقي والوظيفي، إضافة إلى الخدمات النفسية، للحاجة الماسة إلى هذه التخصصات في مراكز تأهيل المعاقين، وأثرها في تطوّر الحالات ونمو قدراتها، وزيادة الجرعات العلاجية المقدمة للطلبة المحتاجين إلى هذه الخدمات. ووفق تصنيف كلفة تدريب وتأهيل الحالات، خلص الإحصاء المتضمن في الدراسة، الذي شمل مراكز التأهيل والتدريب الحكومية والخاصة، إلى أن هذه الفئة من الإعاقات تأتي في المرتبة الأخيرة كأقل الحالات في الكلفة المالية للتأهيل، بمتوسط 38 ألف درهم تقريباً، فيما تبلغ كلفة التأهيل المهني لبعض الحالات 38 ألفاً و873 درهماً، وتبلغ كلفة تأهيل الإعاقات المتعددة 40 ألفاً، والتدخل المبكر 45 ألفاً، كما تبلغ كلفة تأهيل حالات التوحّد بمتوسط يتجاوز 62 ألف درهم للحالة. واحتلت مراكز التأهيل والتدريب، التي تتعامل مع حالات الإعاقات الذهنية في إمارة دبي المرتبة الأولى، من حيث الكلفة المالية الإجمالية لكل حالة، بمتوسط 45 ألفاً و550 درهماً، تلتها إمارة أبوظبي 42 ألفاً و488 درهماً، ثم الشارقة 41 ألفاً و630 درهماً، ومراكز مدينة العين 35 ألفاً و128 درهماً، وجاءت مراكز إمارة رأس الخيمة في المرتبة الأخيرة بأقل متوسط كلفة 25 ألفاً و10 دراهم للحالة سنوياً. واعتبر القائمون على الدراسة أن «من الطبيعي أن تكون كلفة تأهيل الطالب المعاق في إمارتي دبي وأبوظبي الأعلى، مقارنة ببقية إمارات الدولة، نظراً للنمو الاقتصادي والازدهار التجاري فيهما، ما انعكس على دخل الأفراد ورواتب الموظفين، وارتفاع قيمة الإيجارات العقارية». وعزوا السبب في أن «كلفة الطالب ذي الإعاقة الذهنية في إمارة دبي أعلى منها في أبوظبي، إلى وجود خمسة مراكز، تقدم خدماتها للإعاقات الذهنية في أبوظبي، تم الاستناد إليها في احتساب كلفة الإعاقة الذهنية، حيث تتباين جودة الخدمات في هذه المراكز من العالية إلى المتدنية، ما يؤثر سلباً في الكلفة العامة للخدمة. أما في دبي، فهناك مركزان خاصان تقدم فيهما الخدمات نفسها، وتم الاستناد إليهما في احتساب الكلفة». وشملت الدراسة 19 مركزاً لتأهيل وتدريب المعاقين في الدولة، ووضعت مجموعة من التوصيات، لتخفيف العبء المالي عن كاهل ذوي المعاقين، وضمان جودة الخدمات، شملت ضرورة تنظيم الأقساط الدراسية السنوية لمراكز المعاقين الخاصة، بحيث تحدد متوسطات مناسبة لهامش الربح، مقارنة بالمصروفات الحقيقية لكل مركز، ومراعاة الفروق في مستوى جودة الخدمات المقدمة في مراكز المعاقين الخاصة، تبعاً لمكان المركز، وأنواع الإعاقات التي تقدم لها الخدمة، لتحديد متوسط رسومها. وشددت على ضرورة الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لدى بعض المراكز الخاصة، مقارنة بالمراكز الأخرى ذات الجودة العالية، بحيث يتم الالتزام بحد أدنى من الخدمات لكل إعاقة من الإعاقات، والتركيز على خدمة ذوي الإعاقة في مرحلة التدخل المبكر، لما تمثله من أثر عالٍ في المعاق وتحسين الفجوة النمائية بين العمرين النمائي والزمني.