قللت السلطات المالية في السعودية والإمارات من آثار تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على مصارفها. وقال مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي اللذان يعتمدان الدولار الأمريكي مرجعية للعملات الصعبة، إنهما يراقبان التطورات بعد التصويت البريطاني، لكن الآثار على المصارف في هذين البلدين تبقى محدودة. وأفاد مصرف الإمارات المركزي بأنه: «نظرًا إلى الارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي في المملكة المتحدة فإنّ القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة». وأوضح المصرف -في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أمس الأول السبت- أن «البنوك العاملة في الدولة لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذا السوق وضعا إيجابيا». ولفت إلى أنه سيواصل مراقبة التطورات نظرًا إلى التبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت، وخصوصا التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد الإمارات. من جهته، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي: «إن المؤسسة قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه». وأشار الخليفي إلى توقعات بأن يكون الأثر على القطاع البنكي محدودا؛ نظرًا إلى محدودية انكشافه على تلك العملتين». ورأى أنه: «من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على أسواق المال والاستثمار». واختار البريطانيون في استفتاء تاريخي جرى الخميس الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ مما أحدث صدمة كبيرة في أوروبا والعالم أدت إلى هبوط كبير في البورصات العالمية.