قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مؤسسات الدولة نظرت إلى ملف ترسيم الحدود البحرية مع المملكة بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة، مضيفاً،خلال مأدبة إفطار أقامها «أمس» لرؤساء تحرير الصحف، إن الدولة قامت منذ إعلان ترسيم الحدود البحرية بتوفير كافة الوثائق التى استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وأكد أنه من حق الرأي العام والمؤسسات الممثلة له أن تحصل على كل المستندات التى استندت إليها السلطة التنفيذية لكي توقع على هذه الاتفاقية. ووصف» شكرى» المناخ الذى تجري فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه «مناخ صحي»، مشدداً على أن الدولة لديها كافة المستندات والأرضية السليمة باعتبار القرار الذي اتخذته بتوقيع الاتفاقية ترسيم الحدود بأنه «قرار سليم». وقال وزير الخارجية إن العلاقات المصرية السعودية «طيبة ومستقرة»، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث بشكل مستمر ويومي عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم يوثر هذا الملف على الإطلاق على العلاقات أو على التحديات التى تواجه البلدين والمنطقة العربية. وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قدمت تأجيل نظر طعن الحكومة على قضية جزيرتي تيران وصنافير لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة بناء على طلب أحد المحامين. وقدم محامي الحكومة عدة مستندات تثبت عدم مصرية الجزيرتين.