تكررت مشكلة المتقاعدين الجدد في جهات القطاع العام عن عدم تسلمهم الراتب بعد خروجهم إلى التقاعد في الشهر الأول لهم، الأمر الذي أثر عليهم سلبا في تلبية أمور حياتهم المعيشية اليومية وخاصة في هذا الشهر الفضيل والمناسبات القادمة التي تتطلب الوفرة المالية. وسبق أن بينوا أن حياتهم الوظيفية قبل التقاعد كانت ميسرة أسوة بزملائهم الموظفين الذين يتسلمون رواتبهم في نهاية كل شهر ميلادي بينما دخولهم على التقاعد فاجأهم في الشهر الأول بعدم تسلمهم للرواتب التي اعتادوا على تسلمها وقضاء متطلبات أسرهم اليومية ودفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف والإسكان والقروض فضلا عن استعدادهم لمناسبات العيد وافتتاح المدارس وغيرها من المصروفات المثقلة كاهلهم. وحتى لا تتكرر هذه المشكلة يطالبون بإنهاء إجراءاتهم والقضاء على (بيروقراطية) تأخير المعاملات في الجهات الرسمية تماشيا مع عصر السرعة التكنولوجية المفترض أن تعالجه جهات العمل على التعجيل في إبلاغ الجهة المعنية بمواعيد تقاعد موظفيها قبل موعد انتهاء الخدمة بفترة كافية، وذلك للإحالة على معاش التقاعد لتنجز للموظفين الذين أنهوا خدمتهم العملية لانتهاء المدة العمرية المقررة أو لبلوغهم الحد المعين من العمر أو للعمل عددا معدودا من سنين العمر أو لأسباب صحية وغيرها خدمة للمواطنين الذين افنوا أعمارهم في خدمة البلد. الجدير ذكره أن اللجنة البرلمانية في أبريل 2011 قد وافقت على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) للاقتراح برغبة بشأن عدم قطع الراتب والمزايا التي يتمتع بها الموظف المقبل على التقاعد إلا بعد إنهاء إجراءاته التقاعدية.