بلغ عدد القضايا والدعاوى التي استقبلها ديوان المظالم نحو 146163 قضية خلال العام الماضي، وذلك بمعدل 400 دعوى يوميا. وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، ما زالت 33 في المائة من هذه الدعاوى ينظر فيها، ولم يتم البت فيها، حيث يقدر عددها بنحو 48926 دعوى. وأنهى الديوان من إنجاز نحو 97237 دعوى، وشكلت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية النسبة الأعلى من استقبال هذه الدعاوى. ومن المعلوم أن محاكم الديوان وفقا للنظام تتكون من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، إضافة إلى المحاكم الإدارية، حيث تباشر هذه المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة، ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد. إلى ذلك شرعت وزارة العدل في تدريب 663 متدربة في مكاتب المحاماة من إجمالي 4779 متدربا وافقت عليهم الوزارة لإلحاقهم بالتدريب على أعمال المحاماة في المكاتب المعتمدة والمرخص لها. وأكدت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل أن التدريب على أعمال المحاماة واحد من أهم الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على رخصة المحاماة. وأشارت إلى أن تدريب المؤهلين نظاميا على أعمال المحاماة تشرف عليه الوزارة، وذلك من خلال مكاتب المحاماة كافة في المدن المرخص لها بمزاولة المهنة، مبينة أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر بصاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدى شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محام أمضى خمس سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، إضافة إلى أن يكون المتدرب متفرغا للعمل بمكتب المحاماة طوال فترة التدريب. وفي الشأن نفسه، وحسب إحصائية عدلية، وصل عدد المحامين التي تم تدريبهم العام الماضي من قبل وزارة العدل إلى نحو 3589 متدربا، بلغ عدد النساء منهم 393 امرأة يشار إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل شمل عدة وكالات، كوكالة الشؤون القضائية وتتبع لها ست إدارات عامة هي الإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة للقضايا، وإدارة التصاديق والإنابات القضائية والإدارة العامة للخبراء، واستحدثت إدارتان تابعتان للوكالة، هما الإدارة العامة للتبليغ القضائي والإدارة العامة للقضايا الأسرية. كما استحدث الهيكل التنظيمي الجديد وكالة الأنظمة والتعاون الدولي وهي مرتبطة بوزير العدل، وتتبع لها أربع إدارات هي الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية والإدارة العامة للتعاون الدولي، والإدارة العامة لشؤون الأنظمة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان.
مشاركة :