بدأت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2016) النظر في الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد قرار أصدرته محكمة أول درجة الأسبوع الماضي بإبطال اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.وبعد جلسة قصيرة، حددت المحكمة جلسة في الثالث من يوليو/ تموز للنظر في طلب تقدم به المحامون لرد هيئة المحكمة، بحسب ما قال لـ «فرانس برس: خالد علي، أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى المطالبة بإبطال الاتفاقية