أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن ١١ سنة والمنع من استخدام الإنترنت لمواطن دين بتأييد التنظيم المسمى داعش، وتمجيد زعيمه، وثنائه عليه، وعلمه بسفر أحد زملائه إلى سورية، والتحاقه بذلك التنظيم، وعدم الإبلاغ عنه، وتواصله معه أثناء وجود الأخير هناك لغرض مساعدته على اللحاق به. ودين أيضاً باتفاقه مع أحد الأشخاص على تسهيل خروجه بطريقة غير نظامية عبر أحد المنافذ للسفر إلى سورية مقابل مبلغ من المال وتسليمه سيارته لبيعها والاستفادة من قيمتها في ذلك، ومحاولته السفر إلى اليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر من خلال تواصله مع أحد الأشخاص واتفاقه معه على أن يقوم الأخير بتسهيل خروجه لليمن للمشاركة في القتال، على أن يقوم هو بتزكية ذلك الشخص لدى قيادة داعش بسورية عن طريق أحد الأشخاص لغرض انضمامه للتنظيم وتستره على ذلك الشخص، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابات عدة في تويتر، ومشاركته عبرها بمشاركات تتضمن تأييده داعش. كما ثبت تورطه بالإساءة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن بهذه البلاد، ووصف رجال الأمن بالمرتدين، والتهديد باستخدام الحزام الناسف ضدّ رجال الأمن في حال اعتقاله، والتحريض على الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، وتواصله عبر تلك الحسابات مع بعض المنتمين للتنظيمات الإرهابية، وتستره على ما عرضه عليه أحدهم من القيام بتفجير إدارات المباحث العامة، وقتل رجال الأمن بالمباحث العامة، وتصوير عمليات القتل وإرسالها لذلك الشخص، وإنزاله صور مقاتلين في جهازه الحاسب الآلي خلفهم شعارات داعش وصور زعيم تنظيم القاعدة ابن لادن وانضمامه إلى خلية تقوم بتهريب الأشخاص مجهولي الهوية داخل البلاد وإيوائهم ونقله عدداً منهم على سيارته، وتستره على المشاركين معه في ذلك وعلمه بقيام أحد الأشخاص بسرقة السيارات وتغيير أرقام هياكلها ولوحاتها وبيعها، وعلمه بحيازة ذلك الشخص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والخمر، وعزمه على ترويجها وتستره على ذلك، وتستره على طلب ذلك الشخص منه مساعدته في ترويج الخمر بمقابل مالي، وشراؤه من ذلك الشخص حبوب الكبتاغون وإهداؤه له مسدساً وحيازته ذلك المسدس دون ترخيص، وشراؤه حبوب الكبتاغون من العمالة السائبة وتستره عليهم. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة إحدى عشرة سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية، وإغلاق جميع حساباته في الإنترنت، ومنعه من استخدام الإنترنت بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.