كشفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الأحد)، أن معدل قيمة المشاريع المعتمدة سنوياً تبلغ حوالى 60 بليون ريال، يتم تنفيذ 76 في المئة منها من طريق مقاولين محليين، لافتة إلى نمو عدد المصانع الوطنية المسجلة لديها إلى أكثر من خمسة أضعاف مثيلتها قبل 15 سنة. وبلغ عدد تلك المصانع في نهاية الربع الاول من العام 2016 حوالى 338 مصنعاً، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 61 مصنعاً العام 2001. وبلغت قيمة أوامر الشراء التي صدرت إلى تلك المصانع في السنوات العشر الأخيرة حوالى 28 بليون ريال، ما أسهم في وصول نسب التوطين في مشتريات الشركة السنوية إلى حوالى 70 في المئة. وقال نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود في الشركة سليمان الحبيشي في تصريح له اليوم إن الشركة «تضع في خططها السنوية تنفيذ مشاريع كهربائية تمكنها من الحفاظ على موثوقية الخدمة ودعم الشبكة». وأضاف الحبيشي أن الشركة وضعت خططاً استراتيجية لدعم الصناعات الوطنية تهدف إلى «توفير بيئة استثمارية محفزة للمصنعين، وتعمل على استقرار هذه الصناعة ونموها ونقل التقنية المتقدمة إلى السعودية، وكذلك جذب أعلى معدلات الاستثمار من أجل استقرار الصناعة، مع ربط ونقل التقنية بخطط التنمية الشاملة للدولة، والتركيز على دعم الكوادر البشرية السعودية المؤهلة». وأشار إلى أن الشركة تبذل جهوداً لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المصنعين الوطنيين بهدف تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة المعوقات والمشاكل التي قد تعيق تحقيق هذه الخطط الاستراتيجية، وتحديد أفضل الحلول العملية لها، عبر عقد الملتقيات التخصصية والاجتماعات الدورية مع المصنعين والمقاولين، وتزويدهم بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمواد التي ترغب الشركة في توفيرها محلياً. وأشار نائب الرئيس لخدمات الإمداد والعقود بالشركة إلى أنه مع بداية الربع الأول من العام 2015، بدأت الشركة في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة قطع الغيار والمعدات في قطع الكهرباء التي وضعت أهدافاً عدة لتنفيذها، من بينها تشجيع المصنعين والمستثمرين على إنشاء المزيد من المصانع المحلية، والتركيز على عملية البحث والتطوير. وسعت الشركة لرفع مستويات المحتوى المحلي في مشترياتها ومشاريعها، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعات الكهرباء من أجل استقرار الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، مع العمل على نقل المعرفة والتقنية وتوفير فرص وظيفية للكوادر السعودية.