أوضح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للجمهورية الفرنسية اليوم ، ستعزز العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، واصفاً هذه العلاقات بالإستراتيجية والمتينة القائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة. وأكد أن المواقف والرؤى السياسية بين البلدين متطابقة في أغلب القضايا الدولية، وخصوصاً ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقال إن سمو ولي ولي العهد ، سيلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الفرنسيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث سيلتقي سموه بفخامة الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس ووزير الدفاع جون إيف لودريان، وعدد من القيادات في القطاعين العام والخاص. وبين السفير العنقري ، أن هذه الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم البينيّة، كما سيتم عقد منتدى فرص الأعمال السعودي / الفرنسي في نسخته الثالثة، الذي سيجمع عدداً من الشركات ونخبة من رجال الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار بين البلدين الصديقين. وأفاد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا أن مجلس الأعمال السعودي / الفرنسي سيعقد أيضاً بالتزامن مع المنتدى، مشيراً إلى أن قيمة التبادلات التجارية بين الجانبين قد بلغت نحو 53 مليار ريال. من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن علي بن لادن, بأهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية فرنسا في دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق ومجالات جديدة خاصة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامجها الاقتصادية الطموحة بما فيها برنامج التحول الوطني. وأشار الدكتور ابن لادن في تصريح بالمناسبة إلى أن الزيارة تعكس جانبا من تميز الشراكة السعودية الفرنسية الاستراتيجية الشاملة وعمقها, مؤكدا أن على مجلس الأعمال السعودي الفرنسي مسؤولية كبيرة في هذا الإطار لتحقيق التطلعات المنشودة. وأكد أن المملكة تتمتع باقتصاد متين، وموقع جغرافي مهم ، مبينا أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع وتحديث الاقتصاد في المملكة، من خلال الاستفادة من الثروة المعدنية وتنمية التجارة الالكترونية والسياحة واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40 في المئة إلى 65 في المئة بحلول عام 2030، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب ،داعيًا المستثمرين الفرنسيين إلى التركيز على الاستثمار وفق الخطط التنموية والمشاريع المطروحة . وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا 10 مليارات يورو عام 2015 ، وتعد المملكة المورد الأوّل للنفط لفرنسا، بينما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين الأجانب في المملكة، باستثمارات تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.