بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1437 للهجرة، الموافق 3 يوليو/تموز 2016، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 10 يوليو. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء أمس، فــي قصر الرئاسة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الاتحادية. كما وافق المجلس على تعديل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 المعتمد بموجب القرار رقم ( 57/2 و/20م) لسنة 2015، بشأن التقويم المدرسي لثلاثة أعوام مقبلة، على أن يكون نهاية دوامها للعام الدراسي 2015 - 2016 لكل مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة بتاريخ 30 / 6 / 2016، بمناسبة العطلة الرسمية. واعتمـــــد المجلـــــــــس، خلال جلســـته، مقترحاً بخصوص إعطاء الأولوية في التعيين والترقية لمن أدى الخدمة الوطنية من أبناء الوطن، من خلال إصدار قرار يقضي بإلزام كل الوزارات والجهات الاتحادية بأن تعطى الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة لديها، للمواطن الذي أنهى الخدمة الوطنية، والأولوية في الترقية للموظف الذي أدى الخدمة الوطنية، وهو على رأس عمله، تقديراً لتلبيتهم نداء الوطن، وثناء على الجهود التي بذلوها لخدمته. وفي المبادرات والسياسات الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء، مبادرة معايير توحيد ترخيص الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة التي تضم كل الإجراءات والضوابط والمتطلبات، لتحقيق مبدأ الشراكة في القطاع الصحي في الدولة، ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المحلية، ما يسهم في استقطاب الكفاءات الطبية للعمل في القطاعين، وتسهيل انتقالها وتبادل الخبرات بينها وتوحيد إجراءات الترخــــــــيص بمـــختلف التخصصات. وفــــــــي الشــــــــؤون التشــــــريعية، وافـــــــق المجلس علـــــى إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وإصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، ومسايرة للمستجدات الدولية في المجال الأمني، وبما يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات القضائية، للوصول إلى مصافّ الدول المتقدمة في النظام القضائي. وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس تعيين الدكتور علي راشد النعيمي، رئيساً أعلى لجامعة الإمارات، وإعادة تشكيل مجلس الجامعة، برئاسته. كـــما اعتمد تعيين محمد البيلي، مديراً عاماً للجامعة. كما اعتمد المجلس، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركـــة الاتحاد للقطارات، برئاســــــة المهندس عويضة مرشد المرر. وفي الشؤون المالية، اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015. وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس ووقّع على عدد من الاتفاقيات، منها ثماني اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، مع كل من حكومات جمهورية فنلندا، وجمهورية الأرجنتين، ومملكة النرويج، ومملكة الدنمارك، ومملكة السويد، وجزر فارو، وجمهورية كولومبيا، وأيسلندا. كما شملت الاتفاقيات، التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، واتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن فتح وتشغيل فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دبي. كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موريشيوس، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، واتفاقية مع حكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال السياحة، واتفاقية مع حكومة جمهورية لاتفيا بشأن التعاون الاقتصادي، واتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا في مجالات الثقافة والفنون والتراث. إلى جانب التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب التربية العربي لدول الخليج بشأن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، واتفاقية مع جمهورية أذربيجان بشأن التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري. كما صادق المجلس على بروتوكول لتعديل اتفاقية بشأن الجرائم، وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات (مونتريال لعام 2014)، واتفاقية مع حكومة جمهورية كازاخستان، بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وأستانا، لتشييد مباني البعثات التمثيلية الدبلوماسية، واتفاقية مع حكومة جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم. (وام)