أكد مركز الأسرى للدراسات في غزة أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تقوم بشكل ممنهج ومدروس بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون في كل تفاصيل حياتهم، وتحاول إعادة أوضاع السجون لبداياتها، متجاوزة بذلك كل الاتفاقيات والأعراف الدولية التى تحفظ حقوقهم. وقال مدير المركز د. رأفت حمدونة أن إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع أجهزة الأمن وبتوجيه من الحكومة الاسرائيلية تسعى لإعادة السجون للمربعات الأولى، فتقوم باستمرار اعتقال الأسرى إدارياً بعد انهائهم لمحكومياتهم، وتقوم بحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات، ولا تأبه بانتشار الفئران والحشرات في عدد من السجون، وتقوم بعزل الأسرى بظروف صعبة لا تطاق مسلوبين أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وتعرض الأسرى للاعتداءات، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والتفتيشات والاقتحامات الليلية، والغرامات والعقوبات، والمس بالشعائر الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، بالاضافة لمنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وإدخال الكتب منافية في ذلك المادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين، واتباع سياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات في السجون كمرضى السرطان والقلب والسكر والضغط والكلى والغضروف وغيرها، الأمر المخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و 1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، والتي اعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية. وطالب حمدونة وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بإبراز معاناة الأسرى وانتهاكات الاحتلال بحقهم، ودعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، والكف عن سياسات الاستهداف والتمعن في التنكيل بحقهم.