أعلنت 35 مؤسسة أجنبية من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا اعتزامها توجيه استثمارات في تونس في مشاريع الطاقات المتجددة، وتشمل هذه المشاريع نحو 20 مشروعًا في مجال الطاقة الشمسية، و15 مشروعًا آخر في الطاقة الهوائية. وتخطط تونس لتنفيذ 40 مشروعًا ضخمًا في مجال الطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية لا تقل عن 2.2 مليار يورو. وقد توصل الجانب التونسي مع عدد من كبار الممولين الأجانب من تركيا وألمانيا وقطر وإسبانيا وإيطاليا إلى جانب بنوك تونسية لتمويل مشاريع حقول الطاقة الشمسية. وتولت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (مؤسسة حكومية) باعتبارها المشرفة الوحيدة على إنتاج الطاقات بأنواعها في تونس، إعداد دراسات جدوى مثل تلك المشاريع بهدف تحديد المواقع المجدية للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، وتشمل على وجه الخصوص ولايات - محافظات - القصرين (وسط غرب) وتطاوين ومدنين وقابس وتوزر، وهي مدن تقع في الصحراء جنوب تونس. ويشترط قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للحساب الخاص وبيعها حصريًا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ألا تتجاوز قدرة الإنتاج للمشروع الواحد 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و30 ميغاواط في مجال الطاقة الهوائية. وتكون هذه الشركات ملزمة بإبرام عقود تجارية تمكنها من تزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالإنتاج. ويهدف القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للحساب الخاص إلى إيجاد حل لوضع ميزان المحروقات في تونس - الذي يتسم بتطور الاستهلاك إلى جانب الاعتماد الكلي على النفط والغاز الطبيعي - مقابل تقلص الموارد الطاقية، حيث لا يتجاوز إنتاج النفط حدود 47 ألف برميل في اليوم. وتشير إحصائيات قدمها المنصف الهرابي، المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى أن إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد بنسبة 77 في المائة على الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج مرتفعة. ووفق تصريح إعلامي لعبد السلام الحازي، المدير العام للطاقات المتجددة بوكالة التحكم في الطاقة (مؤسسة حكومية)، فإن تونس تطمح إلى الرفع في حصة إنتاج الطاقات المتجددة من مجموع إنتاج الطاقة إلى نسبة تتراوح بين 12 و14 في المائة، في إطار برنامج حكومي يستمر طوال سنوات مخطط التنمية الجديد، الذي يمتد من عام 2016 إلى عام 2020، في حين أن مساهمة الطاقات المتجددة حاليًا لا تتجاوز 3 في المائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالإمكانيات الهائلة من الطاقة الشمسية، وطاقة الهواء المتوفرة في تونس. وفي هذا المجال قال بلال الطازني، المستثمر التونسي في مجال الطاقات المتجددة، إن «وجود مولدات الكهرباء في مناطق يصعب تزويدها بالطاقات التقليدية، يمكن من إنتاج الطاقة بتكاليف أقل بنسبة 50 في المائة، وهدفها إيصال الكهرباء إلى المناطق النائية، أو المناطق الفلاحية التي تحتاج إلى ضخ المياه للسقي عبر الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن نسبة تقارب 75 في المائة من المنازل الفرنسية تستخدم الطاقة الشمسية، في حين أن فرنسا بلد لا يملك نصف ما تتمتع به تونس من طاقة شمسية، وهو ما يدعو إلى تكثيف الجهود والمراهنة على الطاقات المتجددة»، على حد تعبيره. وتزاحم شركات تونسية نظيرتها الأجنبية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، إذ شهدت ولاية توزر (جنوب تونس) خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إطلاق أول حقل نموذجي للطاقة الشمسية، وذلك في إطار مشروع حقول الطاقة الشمسية الذي يطلقه مكتب دار تونس للاستشارات (مؤسسة خاصة)، ويشمل 10 ولايات - محافظات - داخلية أخرى، من بينها قفصة، وقبلى، وتطاوين، ومدنين، وسيدى بوزيد، والقصرين، والكاف، والقيروان.