بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي في دراسة شرعية ربط بوليصة التأمين بعدد وحجم حوادث المشتركين، وذلك بعد توجه شركات التأمين نحو إنشاء قاعدة بيانات لعملائها لتتبع سجلات السائقين لكشف الحوادث سنويًا. وأوضح المتحدث باسم لجنة التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي عادل العيسى، أن تتبع سجلات سيعالج الزيادات العشوائية لأسعار تأمين السيارات، مبينًا أن مشروع قاعدة البيانات سيساعد في متابعة سجلات الحوادث، وتحديد أسعار التأمين لكل مستفيد على حدة، نافيًا إمكانية توحيد الأسعار وفقًا لـالمدينة. وأوضح المختص والمستشار في مجال التأمين الدكتور أدهم جاد، أن أسعار تأمين المركبات زادت خلال 5 سنوات بنسبة تتراوح بين 200-300%، في حين أن المشترك الذي لا يتسبب في حوادث كثيرة يجب أن يمنح أسعار تنافسية، بحيث لا يزيد السعر بالنسبة له عن 2.5-3.5% من قيمة السيارة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «النقد» تبحث تطبيق برنامج يربط بين سجلات الحوادث وأسعار تأمين المركبات