أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى، أن الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والإسرائيلي، بخصوص تطبيع العلاقات بينهما، لا يتضمن أي بند يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية "حماس". وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية بثته اليوم، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأحد، في العاصمة الإيطالية روما، لا يتضمن أي بند بخصوص حركة حماس، بخلاف الأنباء التي يتم تداولها عن الأمر..نافيا صحة ما نشرته صحف إسرائيلية بهذا الصدد. كانت صحف إسرائيلية، قد قالت مساء أمس، إن الجانبين التركي والإسرائيلي اتفقا على "عدم سماح تركيا لحركة حماس بأي أنشطة عسكرية ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي التركية، بينما تستمر حماس بالاحتفاظ بمكاتبها في تركيا للقيام بأنشطة دبلوماسية، مقابل ذلك تنازلت إسرائيل عن شرط ومطلب طرد قادة حماس من تركيا بمن فيهم القيادي في الحركة صالح العاروري المقيم في تركيا". وأشار المسؤول التركي، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن إسرائيل كانت قد لبَّت في مارس 2013، الشرط الأول الذي وضعته تركيا لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وقامت للمرة الأولى في تاريخها "بتقديم الاعتذار لدولة أجنبية"، مضيفًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين أمس، تضمن قبول إسرائيل للشرطيين الآخرين، اللذين وضعتهما تركيا. وأفاد المسؤول، بأن" إسرائيل وافقت في هذا الإطار على تقديم تعويضات لأسر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة،إحدى السفن المشاركة في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزّة عام 2010 ، وعلى تدخل تركيا في الوضع الإنساني بقطاع غزة". وأضاف أن الاتفاق التركي- الإسرائيلي، يتضمن " أن تُدخل تركيا إلى قطاع غزة، مواد للاستخدام في الأغراض المدنية، بينها مساعدات إنسانية، وأن يتم الاستثمار في مجال البنية التحتية في القطاع، وإنشاء مساكن لأهالي القطاع، وأن تفتتح مستشفى الصداقة التركي- الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن..كما يشمل الاتفاق بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومعالجة المياه في قطاع غزة، وزيادة حصة القطاع من الكهرباء والمياه، ما يصب في سبيل تلبية الحاجات العاجلة لأهالي القطاع، ويمهد الطريق لإنشاء مشاريع كبيرة في غزة". وأكد المسؤول" أن تركيا ستستمر في دعمها القوي لفلسطين وللشعب الفلسطيني".. معتبرًا الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع إسرائيل،" نجاحًا دبلوماسيًا، تم تحقيقه، بفضل الموقف المبدئي والحازم الذي اتخذته تركيا منذ 31 مايو 2010". ومضى قائلا "تمت الموافقة على جميع الشروط التركية، واتخاذ خطوة تاريخية في سبيل تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني".. مشيرًا إلى " أن الاتفاق، يفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالشكل الذي كان يرغب به الذين فقدوا حياتهم على متن مافي مرمرة".. ونوه بأن الحكومة الفلسطينية، وحركة حماس، قدما الدعم لتركيا أثناء العملية الهادفة لتطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل. كانت العلاقات قد توترت بين تركيا وإسرائيل، عقب هجوم إسرائيل على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، في 31 مايو 2010، وأسفر الهجوم، الذي وقع في المياه الدولية، عن مقتل 9 ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة " مافي مرمرة" ، فيما توفي آخر في وقت لاحق، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم. وعقب الهجوم، استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، وطالبت إسرائيل بالاعتذار فورا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.. ولم تتخذ إسرائيل أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع إسرائيل إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين. وفي 22 مارس 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذارا باسم إسرائيل بخصوص قتلى ومصابي " مافي مرمرة"، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.  م.ب;