نفى المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الرياض ما تردد مؤخراً على وسائل الإعلام المختلفة من أخبار ومعلومات حول سقوط سيارة في أحد الأنفاق وما أشير إليه من معلومات غير دقيقة بشأن الحكم الصادر فيها، محذراً في الوقت نفسه من بث مثل هذه الأخبار التي تعد مخالفة لأنظمة النشر ونظام المطبوعات. وقال المتحدث الرسمي في بيان انه "إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حادثة سقوط سيارة في أحد الأنفاق في مدينة الرياض والتي وقعت بتاريخ 17/11/1434 ونتج عنها وفاة مواطنين اثنين وحصولها على أدلة ببراءة المتهمين في الحادثة وأنه ثبت عدم صحة وقوع المطاردة. وأوضح أن القضية ما تزال تحت نظر القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي مكتسب للقطعية حتى تاريخه، لافتاً إلى أن نشر مثل هذه المعلومات عن هذه القضية يعد مخالفاً للفقرة رقم (7) من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم المللكي رقم أ / 93 وتاريخ 25/5/1432ه التي نصت على حظر إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. وأكد المتحدث أنه سيتم مخاطبة الجهة المعنية حول مخالفة النشر.