أعلنت إسرائيل وتركيا، رسمياً أمس، تطبيع العلاقات بينهما بعد خلاف دام ست سنوات، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة سيبقى على حاله بعد الاتفاق، على الرغم من حصول تركيا على بعض التنازلات، من أجل تقديم المساعدات للقطاع المحاصر. وقالت إسرائيل وتركيا رسمياً إنهما اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما، بعد خلاف دام ست سنوات، ونجم عن هجوم شنته وحدة إسرائيلية مسلحة على السفينة «مافي مرمرة»، خلال نقلها مساعدات إنسانية تركية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، ما أدى إلى مقتل 10 أتراك. وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، أن تركيا سترسل «أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية»، من مرفأ مرسين (جنوب) إلى مرفأ أشدود الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يخضع لحصار إسرائيلي. • قوات الاحتلال أخلت المسجد الأقصى من المصلين بقرار من نتنياهو لتأمين دخول المستوطنين. وقال يلديريم إن إسرائيل ستدفع 20 مليون دولار لعائلات 10 أتراك، قتلوا خلال الهجوم على سفينة «مافي مرمرة»، مقابل التخلي عن الدعاوى القضائية ضد الجنود الإسرائيليين. وأضاف: «احتجنا إلى سنوات لإعداد هذا الاتفاق، العلاقات بيننا ستعود إلى طبيعتها بهذا النص». من جهته، قال نتنياهو في روما، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، سيبقى على حاله بعد الاتفاق. وأكد أن استمرار الحصار «مصلحة أمنية عليا بالنسبة لنا، ولم أكن مستعداً للمساومة عليها». وأضاف: «أعتقد أنها خطوة مهمة، أن نقوم بتطبيع علاقاتنا»، مؤكداً أن الاتفاق «ستكون له انعكاسات كبرى على الاقتصاد الإسرائيلي». وقال «أستخدم هذه الكلمة عن قصد، أعني انعكاسات إيجابية كبرى». وإسرائيل، التي ستباشر استغلال احتياطات من الغاز في البحر المتوسط، تبحث عن منافذ لتصريف إنتاجها. ورحب كيري بالاتفاق، واصفاً إياه بـ«الخطوة الإيجابية». كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس، بالاتفاق بين إسرائيل وتركيا، معتبراً أنه «إشارة أمل مهمة، لاستقرار المنطقة». وتطرق الأمين العام إلى الأحداث الأخيرة، وقال إن «عمليات الطعن والتفجير وإطلاق النار، لن تحقق أي شيء، لأن العنف ليس حلاً أبداً». وأضاف أن «نحو 50 عاماً من الاحتلال، كان لها تأثير مدمر في حياة الفلسطينيين، ما قوض آمالهم في التوصل إلى حل سلمي للصراع، وهذا لم يجلب الأمن للإسرائيليين». ولطمأنة الفلسطينيين، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «ليضعه في صورة» الاتفاق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). كما التقى أردوغان، الجمعة، في إسطنبول رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة خالد مشعل. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت تركيا وإسرائيل بوضع الخطوط العريضة للتقارب بينهما، بينما ترغب تركيا في استعادة نفوذها الإقليمي، حسب ما يرى محللون. وتشمل الصفقة دفع إسرائيل مبلغ 20 مليون دولار لصندوق تعويضات لعائلات الأتراك الـ10، الذين قتلوا في الهجوم على «مافي مرمرة»، مقابل إسقاط أنقرة الملاحقات القضائية ضد العسكريين الإسرائيليين، كما قال مسؤول إسرائيلي لـ«فرانس برس». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق يقضي أيضاً بإعادة سفيري البلدين. وكانت تركيا وضعت ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، هي: اعتذار علني عن الهجوم، وتعويضات مالية للضحايا، ورفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس». وفرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة في عام 2006، بعد أسر جندي إسرائيلي. وتم تشديد الحصار بعدها بعام، عندما سيطرت «حماس» على القطاع. وتمت تلبية الطلبين الأولين جزئياً، وبقي رفع الحصار العائق الرئيس، أمام التوصل إلى اتفاق. وتعهدت تركيا، أيضاً، بمنع «حماس» من تنفيذ أي أنشطة ضد إسرائيل على أرضها، كما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أول من أمس، موضحة أن الحركة ستواصل العمل من تركيا لأهداف دبلوماسية. من ناحية أخرى، أبعدت قوات الاحتلال، أمس، المصلين عن المسجد الأقصى، وأغلقت بوابات المسجد القبلي بالسلاسل، في الوقت الذي اقتحم فيه عشرات المستوطنين باحات المسجد من جهة باب المغاربة، بحماية أعداد كبيرة من القوات الخاصة وعناصر الشرطة، وذلك بقرار من نتنياهو، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد. واستنكر مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، اقتحام الأقصى، لليوم الثاني على التوالي، في هذه الأيام الفضيلة، والتي من المعتاد أن تكون أياماً خاصة بالعبادة والاعتكاف في المسجد.