أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الأول من العام الجاري حيث اشارت التقديرات الأولية الى تسجيل الاقتصاد نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة بواقع 4.5% قياسا بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وأوضح التقرير أنه وبالرغم من تداعيات انخفاض العائدات النفطية، فقد حافظ الاقتصاد المحلي على معدل نمو جيد بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول لعام 2016 وبما نسبتة 4، 5% قياسا بالفترة ذاتها من السنة الماضية وبنحو 0، 9% مقارنة بالفصل الرابع لـ2015. وتمكنت الحكومة بمرونتها وقدرتها على التكيف من احتواء معظم الآثار السلبية الناجمة من تدني أسعار النفط وذلك بتطبيق سياسة مالية متوازنة لجانب المصروفات حيث اقتضت إحداث عدد من التوازنات الدقيقة وتصويب عدد من المسارات الاقتصادية ووضع سلم أولويات بالاحتياجات الأساسية والاستخدام الامثل للموارد. إضافة إلى عمل الحكومة الجاد لتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ استراتيجية البحرين الاقتصادية المستقبلية 2030، وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتوليد وظائف ذات قيمة عالية للمواطنين. وقالت الهيئة في بيان لتقرير الحسابات القومية بأن النتائج الأولية للربع الأول لعام 2016 م مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2015 تشير إلى نمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة 4.5%، بينما تراجع بالأسعار الجارية بنسبة 0.3%. حيث شهد القطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 12.4% بالأسعار الثابتة، وانخفض بنسبة 28% بالأسعار الجارية. كما شهد القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 2.7% و3.7% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وسجلت المشروعات المالية نموا طفيفا بنسبة 3.07% بالأسعار الثابتة و3.5% بالأسعار الجارية. وأشارت الهيئة بأن نشاط البناء والتشييد حقق نموا يساوي 5.4% بالأسعار الثابتة و8.7% بالأسعار الجارية، تراجع نشاط العقارات بنسبة 0.6% بالأسعار الثابتة وسجل نموا بمقدار 1% بالأسعار الجارية. بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 3% بالأسعار الثابتة و5.2% بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعا بنحو 1.2% بالأسعار الثابتة وتراجعت بنسبة 1% بالأسعار الجارية.