بودابست - د ب أ: أقر برلمان المجر مؤخرا قانونا يمهد الطريق أمام السلطات لحظر خدمة أوبر لتأجير السيارات الخاصة عبر الإنترنت وغيرها من خدمات الاقتصاد التشاركي التي لا تتفق مع القواعد المنظمة لتشغيل سيارات الأجرة في البلاد. ومرر التحالف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان القانون بأغلبية 119 مقابل 61 صوتا في البرلمان. ومن المنتظر أن يدخل حيز التطبيق منتصف يوليو المقبل. ويتيح القانون الجديد للسلطات المجرية تغريم ثم غلق أوبر وغيره من التطبيقات المماثلة التي تتيح للعملاء استدعاء سيارات خاصة عبر الهواتف الذكية. كما سيعطي القانون الجديد للسلطات حق مصادرة السيارات المستخدمة في عمليات نقل غير مسموح بها. وكانت شركة أوبر قد بدأت العمل في العاصمة المجرية بودابست أوائل العام الماضي حيث قدمت خدمات سيارات الركوب بأسعار أقل بكثير من الأسعار المحددة لشركات تشغيل سيارات الأجرة.