الدوحة ـ الراية: تمكنت حملة النظافة الشاملة التي نفذتها وزارة البلدية والبيئة في المنطقة الصناعية من إزالة عدد (5013) سيارة مهملة وإزالة (10820) طنا من المخلفات المتنوعة.وإزالة (21018) إطارا مستعملا، كما أسفرت عن تحرير (1002) مخالفة. قامت وزارة البلدية والبيئة بتنفيذ حملة نظافة شاملة للمنطقة الصناعية، بناءً على توجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة والتي بدأت اعتباراً من 1/5/2016 لغاية 26/6/2016م. وقد حققت هذه الحملة نجاحا باهرا في فترة قياسية خلال 57 يوماً. وأوضح السيد سفر آل شافي رئيس لجنة النظافة العامة، أن اهتمام وزارة البلدية والبيئة بنظافة المنطقة الصناعية باعتبارها منطقة صناعية وتجارية واقتصادية واستثمارية هامة، وتشغل جزءاً مهماً يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين والزوار، وتعتبر الواجهة الرئيسية للقادمين براً من دول الجوار. وأشار إلى أن الحملة التي انتهت أعمالها أمس حظيت بمتابعة شخصية من قبل سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، كما أن هذه الأعمال قد جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين إدارات الوزارة ممثلة في إدارة النظافة العامة، إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والإدارات الأمنية بالإضافة إلى إدارات الدولة الأخرى ذات العلاقة. وقد تركزت حملة النظافة بالمنطقة على إزالة المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات التالفة والسيارات المهملة والمخلفات الأخرى. ولفت إلى أن هذه الحملة تعد الأكبر من نوعها مقارنة بالحملات السابقة نظراً لحجم العمل المطلوب وأعداد الآليات والمعدات المشاركة بالحملة والمتمثلة بــ (80) آلية ومعدة وأعداد الموظفين والعمالة المشاركين بالحملة (240) موظفا وعاملا. 4 فرق عمل ميدانية وأشار إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل تضمنت تقسيم المنطقة الصناعية إلى عدد من المناطق، وتشكيل 4 فرق عمل ميدانية تعمل على مدار الساعة، حيث يقوم الفريق الأول بتحرير الإخطارات والمخالفات للمنشآت والشركات والكراجات والمحلات التجارية، ويقوم الفريق الثاني بتحرير مخالفات السيارات المهملة ووضع الملصقات التحذيرية، وتكون مهمة الفريق الثالث إزالة السيارات المهملة، أما الفريق الرابع فيقوم بإزالة المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات. كما اتخذت الحملة موقعها المؤقت بشارع رقم 33، وتم تخصيص الساحة الكبرى هناك لتجميع السيارات المهملة التي يتم رفعها وإزالتها ومن ثم ترحيلها إلى مستودع البلدية بالمشاف. وأشارت الوزارة في بيان لها أمس إلى أن هذه المنطقة تعاني من السلوكيات غير المسؤولة من قبل الأفراد وسائقي سيارات القطاع الخاص من خلال قيامهم بالتخلص من مخلفاتهم بطريقة عشوائية وغير حضارية تضر بالبيئة والصحة العامة وتشويه المنظر العام، ولهذا تحرص الوزارة دائماً على القيام بحملات نظافة متكاملة من وقت لآخر حتى تظل المنطقة بمستوى عالٍ من النظافة. وأوضحت أنه يمكن لصاحب المركبة المخالفة استردادها خلال مدة (3) أشهر على أن يقوم بدفع الغرامة المالية بالإضافة إلى رسوم تكاليف النقل. وفي حالة انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي حددها القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2013م بشأن نقل الفضلات والمخلفات والقمامة السائلة على نفقة صاحب العلاقة، يحق للبلدية بعد انقضاء هذه المدة التصرف بالمركبة بوسائلها الخاصة وغالباً ما يكون طرحها في مزايدات عامة. ودعت الوزارة الجمهور إلى الحفاظ على نظافة المنطقة الصناعية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة برمي المخلفات بشكل عشوائي خاصة في الفترة المسائية وما بين الشوارع والمناطق حيث يعتبر سلوكا غير حضاري يعاقب عليه القانون فضلاً من أنه يقلل من تلك الجهود المبذولة من قبل إدارات الوزارة وما يمكن أن يحدثه ذلك من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمنظر العام لهذه المنطقة الهامة.