وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الاثنين مذكرة تفاهم مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية في دولة قطر على مدار العام. الدوحة ^ وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها الوزارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: «#أقل_من_الواجب»، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في سبيل تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار ودعم استقرارها حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها المتواصلة للحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية على مدار العام. منافذ البيع هذا وشملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (41 فرع)، وكارفور هايبر ماركت (6 فروع)، واللولو هايبر(6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية (5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري (3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت (فرع واحد)، ميجامارت (4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية (فرعان)، وجراند مارت (10 فروع)، ومركز السفير (فرع واحد). وقد اتفق الطرفان خلال هذه المذكرة على تحقيق التعاون فيما بينهما للمحافظة على استقرار سوق السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار وطبقاً لما تم جمعه بمعرفة الطرفين من بيانات خاصة بأسعار السلع. مع التزام منافذ البيع الكبرى بعدم زيادة هذه الأسعار إلا بعد الرجوع إلى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وبحيث تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. مصلحة المستهلك أشاد عدد من الموقعين على مذكرة التفاهم بين الوزارة ومنافذ البيع الكبرى بالدولة بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك، وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الغذائية إن توقيع الوزارة مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لاستقرار الأسعار تصب في خدمة المستهلك وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مستقرة تناسب الجميع. وأشار إلى أنهم في شركة الميرة على استعداد للتعاون مع الوزارة في كل ما يحقق مصلحة المستهلك مشيراً في هذه الصد إلى التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة الميرة والذي توجب بتوقيع هذه المذكرة التي قال إنها ستعود بالنفع على الموردين والمستهلكين، كما أنها ستحقق استقرارا في الأسعار بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة. وأشاد الدكتور القحطاني بمستوى التعاون القائم بين أجهزة الوزارة وكل الجهات ذات الصلة بالمستهلكين الأمر الذي حقق تعاونا يصب في مصلحة جميع الأطراف. حرص ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خالد بن ثامر آل ثاني مدير العلاقات العامة بـ «كارفور هايبر ماركت» بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، والتي تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تفيد المستهلك بشكل غير مباشر لكونها وسيلة إيجابية لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطرية، وأثنى على جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلكين. وقال السيد محمد عبدالله العطية مالك (السعودية هايبر ماركت) إن مذكرة التفاهم تمثل مبادرة جديدة في إطار المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة في مختلف القطاعات والتي تهدف إلى حماية المستهلك وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أن توقيعهم على اتفاقية استقرار الأسعار نابع من حرصهم على دعم كل مبادرات الوزارة وتحقيق أهدافها تجاه المستهلك. وقال إن مثل هذه المبادرة ستحقق مكاسب للمستهلكين، كما أنها ستساعد المجمعات التجارية على زيادة مبيعاتها من خلال معادلة ربحية عادلة للموردين والمستهلكين. ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة «الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية» أن التعاون بين الوزارة وكافة القطاعات التجارية في السوق، تعتبر ظاهرة إيجابية وحيوية، وهذا يخفف الكثير من المعوقات والسلبيات التي قد تقع أثناء الممارسات اليومية في السوق، ويؤدي إلى وجود حلقة تواصل بين السوق القطرية والأجهزة المختصة في الوزارة. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع منافذ بيع السلع الاستهلاكية الكبرى بالدولة، تعتبر أحد الأطر التنظيمية بين الوزارة وفعاليات السوق في مجال تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية، والعمل على استقرارها بصورة تساعد على انتظام عملية البيع والشراء في هذا القطاع لتجنب أي سلبيات قد تحدث. فريق عمل مشترك بين الوزارة ومنافذ البيع نصت مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة وبين منافذ البيع الكبرى، بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمجالات التعاون ودعم استقرار الأسعار المنصوص عليها في المذكرة، ويمثل الوزارة فيه إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ويمثل المنافذ من ترشحهم لهذا الغرض، على أن يجتمع هذا الفريق بصورة دورية وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، ومن أبرز مهامه: 1. تطوير التعاون بين الطرفين بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الرؤية التي وقعت من أجلها هذه المذكرة. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة (السلع الغذائية وغير الغذائية) وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، ومن خلال الآلية والإجراءات المنظمة للأسعار والمعمول بها بلجنة الحد الأقصى للأسعار. 3. الاتصال بكافة الجهات ذات الاختصاص سواء حكومية أو خاصة لتنفيذ أهداف هذه المذكرة كل فيما يخصه. 4. تقوم اللجنة برفع تقارير دورية ربع سنوية للعرض على سعادة الوزير، توضح فيها النتائج المتحققة من التعاون الذي تم بناءً على هذه المذكرة.;