أفاد مصدر قريب من النيابة العامة المالية الفرنسية أنها طلبت محاكمة مصرف «يو بي إس» السويسري، متهمة أبرز بنوك العالم المختص بإدارة الثروات بإقامة نظام للاحتيال الضريبي الواسع النطاق في فرنسا. وقال المصدر إن النيابة اتهمت الجمعة الماضي، المركز الأم للمصرف بـ«الاحتيال المالي» و«التماس غير قانوني للزبائن» كما اتهمت فرعه الفرنسي بـ«التواطؤ». كما طلبت محاكمة أحد المسؤولين السابقين للبنك في سويسرا، راؤول ويل، وثلاثة مسؤولين تنفيذيين من فرع البنك في فرنسا. والأمر متروك للقضاة لاتخاذ قرار بإحالة المتهمين إلى المحكمة أو عدم إجراء محاكمة. وذكر مصدر مقرب من الملف أن وثائق قدمتها ألمانيا للقضاة سمحت بتقييم ما لايقل عن 13 بليون فرنك سويسري (حوالى 12 بليون يورو) هي أصول 38 ألفاً من الزبائن الفرنسيين في البنك العام 2008. لكن ليس بالضرورة أن تكون جميع الحالات تندرج ضمن الاحتيال الضريبي.