أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي الى توقعات المؤسسة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص خلال هذا العام إلى 2.8 % مقارنة بـ3.4 % خلال العام الماضي. وبين في مقابلة تليفزيونية أن هذا المعدل يعتبر جيداً بالنظر لتطورات أسواق النفط التي أثرت على الموارد النفطية للمالية العامة. وبخصوص القطاع البنكي، أكد الخليفي أن مؤشرات السلامة في القطاع تعد جيدة كما تجاوز معدل كفاية رأس مال 18 %، مبينا أنها إحدى أهم المؤشرات لمتانة القطاع. وأضاف أن جودة الأصول تعد عالية إذا قيست بنسبة القروض المتعثرة حيث تصل إلى 1.2% فقط، مشيراً إلى أنها تعد منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتابع مؤشرات القطاع الحقيقي من خلال عمليات نقاط البيع، مبيناً أن هذا المقياس جيد لمعرفة الاستهلاك المحلي، موضحاً أن هذه الأرقام مطمئنة جداً لاسيما مبيعات التجزئة والجملة وخدمات النقل والاتصالات وغيرها. وأشار إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات شهد تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع الأول بعد التحسن الذي شهدته أسعار النفط، مبيناً أن هذا له أثر إيجابي بدون شك على الإيرادات النفطية.