لا تزال نتائج الاستفتاء البريطاني الذي أسفر عن فوز حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي تهيمن على عناوين الصحف بالقارة العجوز وتلقي بظلالها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.  ومن التداعيات القانونية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقدان اللغة الإنجليزية كلغة رسمية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي اختارتها كلغة رسمية لها في بروكسل. قال مشرع كبير في الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين إن اللغة الإنجليزية ثاني لغة في العالم ولغة العمل الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد لا تظل لغة رسمية في الاتحاد بمجرد خروج بريطانيا من التكتل. ومن شأن التحرك الرمزي الذي قد لا يكون قابلا للتطبيق أن يقلل من نفوذ لندن في القارة ويثير غضب الأيرلنديين. ومن حق كل دولة عضو بالاتحاد تحديد لغة واحدة بالاتحاد ورغم أن الإنجليزية أكثر اللغات تحدثا في أوروبا وهي اللسان الرسمي في ثلاث دول أعضاء فإن بريطانيا هي الوحيدة التي اختارتها رسميا في بروكسل واختارت أيرلندا اللغة الغيلية واختارت مالطا اللغة المالطية. وقالت دانوتا هوبنر رئيسة لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الأوروبي في مؤتمر صحفي عن التداعيات القانونية لاستفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي "الإنجليزية لغتنا الرسمية لأن المملكة المتحدة اختارتها. وإذا لم يكن معنا المملكة المتحدة فلن يكن لدينا اللغة الإنجليزية". وقالت هوبنر إن الإنجليزية ربما تبقى لغة مستخدمة حتى وإن لم تبق لغة رسمية مضيفة إن الإبقاء عليها كلغة رسمية سيتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء. وأشارت هوبنر إلى أن اللوائح قد تغير القواعد بدلا من ذلك لتسمح للدول بأكثر من لغة رسمية واحدة. وكانت الفرنسية هي اللغة المهيمنة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي حتى تسعينات القرن العشرين حين دخلت اللغات السويدية والفنلندية والنمساوية لتعادل الكفة بالإضافة للجوء دول وسط وشرق أوروبا لاستخدام اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. وتترجم وثائق الاتحاد الأوروبي ونصوصه القانونية إلى جميع اللغات الرسمية وعددها 24. وإذا فقدت اللغة الإنجليزية صفة الرسمية فسيتعين على البريطانيين إجراء الترجمة بأنفسهم. والإنجليزية واحدة من اللغات الثلاث المستخدمة للتقدم بطلبات حقوق براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي، ويوفر هذا للباحثين المتحدثين بالإنجليزية ميزة عن منافسيهم الذين يتحدثون لغات أخرى. ;