أكد عبد الله آل طاوي مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة، أن علاج المدمنين على المخدرات، والمرضى النفسيين الذين يمارسون العنف ضد المرأة أو الطفل يكون بالقوة الجبرية، وذلك بعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأرجع سبب زيادة حالات العنف الأسري أخيرا إلى ارتفاع وعي المرأة ومعرفتها بحقوقها وواجباتها من خلال البرامج التثقيفية. ورصدت الإحصائيات الرسمية خلال العام الماضي التي أعلنتها هيئة حقوق الإنسان أخيرا، أعلى مستويات للعنف الأسري بعدد 1093 حالات، ومعدل ثلاث حالات عنف وإيذاء يومياً. وكشف آل طاوي أن العنف ضد المرأة شهد ازديادا في الفترة الأخيرة، وقال: "هذه الزيادة نابعة من الوعي والثقافة التي حصلت عليها المرأة، فأصبحت تعرف حقوقها وواجباتها، وهل ما تتعرض له يدخل ضمن العنف أم لا"، مشيرا إلى أنهم يتخوفون من الحالات التي يكون فيها العنف مبالغ فيه جدا، متمنيا ألا تصل أي امرأة إلى هذه الحالة، مؤكدا أنهم يعملون على زيادة وعيها وتثقيفها عبر العديد من البرامج المختصة لذلك. ولفت إلى وجود جهات وقنوات رسمية يتم من خلالها تلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء الأسري التي ترغب في الحصول على المساعدة من لجان الحماية الاجتماعية ومن أهمها مركز تلقي البلاغات على الرقم المجاني 1919 التابع للإدارة العامة للحماية الاجتماعية، وأيضاً لجان الحماية الاجتماعية في المناطق وإمارات المناطق وبرنامج الأمان الأسري الوطني والمستشفيات الحكومية والأهلية وأقسام الشرط والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات حقوق الإنسان الحكومية منها والمدنية. وحول الآلية المعتمدة لخروج الحالات من دار الحماية؟ قال: "يجب أن يتم الخروج للحالات بعد تقديم كافة الخدمات اللازمة لها وتهيئتها نفسيا واجتماعيا للاندماج في المجتمع الخارجي ثم نعمل على التواصل مع ذوي الحالة وتقريب وجهات النظر بينهما، وفي حالات استثنائية يتم دعم بعض الحالات ماديا وتأمين أثاث وذلك عن طريق مكاتب الضمان". وأشار مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة إلى أنه تم خروج 56 حالة بالطرق المهنية والنظامية، وبقيت سبع حالات مع أسرهم تم خروجهم عن طريق استئجار شقق لهم بواسطة وحدة الحماية وبدعم مادي من الوزارة وذلك لتعذر تسليمهم إلى ذويهم، لافتا إلى أنه تتم زيارة هذه الحالات بعد خروجها من الدار. وأوضح أن هناك أربع جهات أساسية تساندهم وهي الضمان الاجتماعي ويعمل على مساعدة الحالات ماديا، والمستودع الخيري ويعمل على تزويدهم بالأثاث والإيواء، ورجال الأعمال الذين يستأجرون الشقق لبعض الحالات ودعمهم ماديا، والجمعيات الخيرية والمبرات والأربطة لتأمين سكن. وحول رفض العديد من الحالات التي تتقدم للوزارة بطلب حماية بحجة عدم الاختصاص قال: "الهدف من دور الحماية تقييم الأسرة وليس تشتيتها، ولدينا فريق عمل ونتلقى البلاغات وندرس وضع المُعَنف وأيضا المُعَنِّف، والأسباب التي أدت بهما إلى هذا الوضع، ونعمل على تأهيل الأول بمجرد استلامنا البلاغ، فيما نبحث عن الأسباب التي أدت بالآخر لممارسة العنف ونعالجها، فقد يكون مريضا فنحيله إلى وزارة الصحة ويُعالج، وقد يكون فقرا فنعمل على وضع الحلول المناسبة والمتاحة له عن طريق الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية أو المساعدات وغيرها، وقد يكون مجرد اختلاف في وجهات النظر فنعمل على حله مع إصلاح البين وأصحاب الخبرة، وإذا كانت المعنفة قد تعرضت لأي أذى جسدي فلا نتردد لدخولها الدار شرط ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر وخلال هذه الفترة نعمل جاهدين لحل مشكلتها". وتنطلق استراتيجية العمل مع الحالات التي تحال إلى لجان ووحدات الحماية الاجتماعية من ثلاثة محاور هي: "الإصلاح: ويتم التركيز فيه على حل المشكلة ودياً بين الأطراف، والتأهيل الاجتماعي والنفسي: عن طريق الجلسات الفردية والجماعية، والإيواء المؤقت: ويتم عند تعذر معالجة المشكلة أو كان هناك خطر على الحالة". وأكد آل طاوي أنه يتم إخضاع المدمن للعلاج بالقوة الجبرية في حال لو كان المُعَنِّف مدمنا على المخدرات أو مريضا نفسيا؛ مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الحماية تضم مندوبا من إدارة مستشفى الأمل وآخر من مستشفى الصحة النفسية ومندوب من مكافحة المخدرات، وإن اكتشفنا وجود إحدى هذه الحالات نخاطب الجهات ذات العلاقة بشكل رسمي وسري وعاجل أيضا لعلاج هذه الحالات ويبقى فيها حتى يثبت علاجه. وحول عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة قال: "عام 2007 بلغ 223.277 يصرف لهم 2.911.737.700 ريال، وفي عام 2013 بلغ عددهم 636.214 ويصرف لهم 4.369.480.474 ريالا، وتبلغ عدد الزيادة في الحالات 412.937، وفي المبالغ 1.457.742.774 ريالا"، مؤكدا افتتاح مكتبين للضمان النسوي أحدهما في مكة والآخر في جدة، وتم اعتماد افتتاح أربع وحدات ضمان في المويه والجموم وقيا حلي. واعتبر صرف مبالغ لحالات من الضمان الاجتماعي دون استحقاق "جريمة"، مستدركا أن الجريمة العظمى أن يكون خارج الضمان من يستحقه، وعلى ضوء ذلك نحن لدينا في الضمان آلية فائقة الدقة لا يستطيع أي شخص مهما كان أن يصرف له من الضمان الاجتماعي وهو غير مستحق له، وكل من يتقدم إلينا بطلب الانضمام للضمان نطلب منه رقم السجل المدني وإثبات إقامته في المنطقة، وبعدها نتولى البحث والتحري عنه مع ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد ومع الجوازات وغيرها من الجهات ذات العلاقة، مبينا أنهم يقومون بجولات ميدانية على المحتاجين والفقراء والمستفيدين من الضمان، إضافة إلى بحث ميداني مفاجئ ولا يغفلون أي ملاحظة عن المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن لا يستحق الضمان يُفصل مباشرة. وعن دور فرع الوزارة في كارثتي جدة قال: "نسقنا في تلك الفترة مع العديد من الجمعيات الخيرية في المحافظة، وقدمنا العديد من الخدمات الإغاثية، ونسقنا العمل التطوعي ووزعنا الجمعيات الخيرية إلى قطاعين صحي وإغاثي، والوزارة اعتمدت مبلغ 33 مليون ريال سعودي للمتضررين، واعتمدنا لجنة عليا للإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية". وعن المشاريع والأراضي قال: "استلمنا سبع أراض، واحدة في عسفان شمال جدة ومساحتها تقدر بـ 296.565 مترا مربعا، وأخرى شمال المطار بمساحة 14.279 مترا مربعا، وأرض يف مخطط 6/ج/س بمساحة 10.870 مترا مربعا، وأرضين في مخطط روابي الجنوب إحداها بمساحتها 127 ألف متر مربع، والثانية بمساحة 56.999 مترا مربعا، وهناك أرض مستلمة من وزارة المالية في حي مدائن الفهد مساحتها 11.120 مترا مربعا، وأخيرا أرض مستلمة من قبل المجلس التنسيقي للمعوَّقين ومساحتها 6591 مترا مربعا". ونفى استعادته سبع أراض لفرع المنطقة، مؤكدا أنها مُنحت لهم بمساعدة الأمير خالد الفيصل -أمير منطقة مكة المكرمة سابقا- والمهندس هاني أبو راس أمين جدة. واعتمد الفرع ثمانية مشاريع منذ تولي آل طاوي هي: مكتب للضمان الاجتماعي في رنية، وآخر في مكة المكرمة خاص بالنساء، وثالث في محافظة أضم، ومركز للتوحد في جدة، ودار للتربية الاجتماعية في محافظة جدة، ومركز للتنمية الاجتماعية في تربة، ووحدة للحماية في جدة، ووحدة للحماية الاجتماعية في الطائف، فيما تم تنفيذ مشروع مركز التأهيل الشامل في جدة، ودار الملاحظة الاجتماعية في الطائف، ومركز التنمية الاجتماعية في الجموم، وتوسعة مؤسسة رعاية الفتيات في مكة. وهناك سبعة مشاريع تحت التنفيذ: مشروع مركز التأهيل الشامل في القنفذة، ومكتب الضمان الاجتماعي في جدة، ومشروع قرى الأيتام في مكة، وآخر في جدة، ودار الملاحظة الاجتماعية في جدة، ومشروع مركز التأهيل الشامل للذكور في الطائف، وآخر للإناث في الطائف.