دافع المهندس عبد الله العوين، مدير صندوق التنمية الزراعية عن سياسة الصندوق الخاصة بالإقراض، مفندا ما ذهبت إليه لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض بأن قروض الصندوق ستذهب إلى كبار المستثمرين. وقال العوين لـ "الاقتصادية": "نحن لا نحجب القروض عن المستثمرين الصغار، بل أعطينا أولوية للشركات الكبيرة، ذات الخبرة والقدرة المالية الكبيرة، في تقديم القروض". مضيفا: "لا نريد أن يتورط المستثمرون الصغار في استثمارات قد تكون خطيرة عليهم". وتابع، أن إعطاء المستثمرين الكبار أولوية "هو حماية للمستثمر، وحماية للاستثمار الخارجي ككل، وليس حرمانا لصغار المستثمرين". مشيرا إلى إمكانية أن يقوموا بتنظيم تكتل مشترك بينهم، لتنطبق عليهم شروط الإقراض. وكان محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض قد تساءل في تصريح لـ "الاقتصادية" عن آليات الإقراض ضمن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. وقال: "طلبنا من صندوق التنمية الزراعية توضيح آلية إقراض المستثمرين، لأن الصورة لم تتضح حتى الآن". وأضاف: "الشروط التعجيزية ستجعل كبار المستثمرين يُفضِّلون الاقتراض من المصارف، لأن شروطها أفضل من الصندوق". وقال: "إذا كان الصندوق لا يقرض صغار المستثمرين، ويعرض شروطا شديدة للكبار، فمن المستفيد؟". وأشار إلى تقديم المصارف ضمانات للمستثمرين نسبتها 50 في المائة، وعدم اشتراطها بيع المحصول بسعر مُحدَّد، فيما يقدم الصندوق ضمانات بـ 20 في المائة فقط. وذكر، أن الضمانات التي يقدمها الصندوق للمستثمر ضمانات داخلية في الدول التي يستثمر بها، وقال: "هي لا تكفي بالتأكيد"، مشيرا إلى وجود مشكلة في تحويل العملات بين دولة الاستثمار والسعودية، خاصة التي سعر عملتها منخفض أو متذبذب. وطالب الحمادي وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية بإيجاد آلية لحماية الاستثمارات الخارجية، تكون من الوزارة والصندوق، ومن ممثليات سفارات خادم الحرمين في البلدان المستهدفة بالاستثمار الزراعي. وقال: "سنعمل من خلال ورشة عمل على إعداد آلية، وسنرفعها إلى وزير الزراعة لإيجاد الحلول تجاه ذلك". وعاد الحمادي للحديث عن أهداف مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي، حيث أوضح أنها وُضِعت لهدفين، أولاهما سد الفجوة الغذائية في السعودية، والآخر مساهمة السعودية في الأمن الغذائي العالمي. وأبدى استغرابه من إمكانية اشتراط تصدير 50 في المائة من المحصول إلى السعودية، وتساءل: "مَن يُقيِّم هذه النسبة، ويضمن مجيء نصف المحصول إلى السعودية؟ ومن هي الجهة المُناط بها تسلم هذه المحاصيل؟ وما هي آلية ضمان زراعة المستثمر هذه الكمية المعينة؟". وبالعودة إلى المهندس عبد الله العوين، فقد أكد أن الصندوق تسلم طلبات اقتراض كثيرة، ويعمل حاليا في إجراء دراسات الجدوى، والاطمئنان من جانب المخاطرة في الدول المختارة للاستثمار. وذكر أنه لا يوجد سقف أعلى للقروض التي سيقدمها الصندوق، إذا ما توافرت الشروط في المستثمر المتقدِّم. وقال: «تعتمد قيمة القرض على المساحة المتاحة للزراعة خارجيا، وطبيعة المنطقة المُستثمَر فيها، ومناسبتها للمحاصيل المعينة».