رفعت الغرفة التجارية الصناعية في جدة مذكرة لوزارة العمل تحتوي على العديد من البنود التي توضح المشكلات التي يعاني منها القطاع والحلول والتوصيات المقترحة التي توصل إليها أعضاء اللجنة التي من شأنها تسهيل العمل ودعم العاملين في القطاع. وقال لـ “الاقتصادية” يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية في جدة إن أكثر المشكلات التي يعاني منها ملاك مكاتب الاستقدام المنافسة غير العادلة من مكاتب الاستقدام غير المرخصة التي تزايدت في الفترة الأخيرة وأصبحت تعلن عن أنشطتها في الصحف والأوراق الملصقة في الشوارع، إضافة إلى دخول مكاتب خارج المملكة السوق تعمل عبر الاتصالات الهاتفية والمواقع الإلكترونية وبالأسعار الموجودة نفسها في السوق، مبينا أنها تقنع العملاء من خلال إيهامهم بسرعة إيصال العمالة وتخليص الأوراق. وبين أن الكثير من الأشخاص والشركات والمؤسسات وقعوا ضحية هذه المكاتب وخسروا مبالغ كبيرة حولوها إلى حسابات تلك المكاتب، لافتا إلى أن هذه المكاتب لا تقدم الضمانات الحقيقية التي يحتاجها العميل ويصعب ملاحقتها قانونيا خاصة الخارجية، وقال على العملاء التأكد من التراخيص حتى لا يقعون ضحية النصب والاحتيال، حيث يصعب التميز بين المكاتب المرخصة وغير المرخصة، مطالبا وزارة العمل والجهات المعنية بإيجاد الحل لهذه المشكلة وإغلاق هذه المكاتب في ظل التنظيمات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة. ومن جانبه أوضح فيصل عبد الله القثامي مالك مكتب استقدام وعضو الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن مكاتب الاستقدام تعاني من الظلم الشديد، مرجعا ذلك إلى الظروف وإلى القرارات الإلزامية التي لا تخدم ملاك المكاتب وتصعب من عملهم، مبينا أن الحكومة الإلكترونية صعبت المعاملات والإجراءات، حيث إن أخطاءها كثيرة مما يضطرك إلى إعادة إدخال البيانات حتى يرفضك الجهاز خاصة أنك بحاجة إلى تجديد التصاريح باستمرار مما يمثل عبئا كبيرا، منتقدا طريقة تعامل موظفي مكتب العمل وعدم التزامهم بالأنظمة. وكشف أن مكاتب الاستقدام تخسر ما بين 400 إلى 500 ألف ريال في كل مرة يوقف فيه الاستقدام من بلد ما، حيث إن المكاتب بالخارج ترفض أن تعيد الأموال التي حولت بحجة أنهم لن يعطونا إلا العمالة والأموال لا تسترد، موضحا أن الدعوى التي رفعت من قبل مكاتب الاستقدام لم ترجع للمكاتب حقهم، ويصعب رفع الدعوى بالخارج لطول مدة المحاكمة التي ربما تحتاج سنتين أو أكثر، إضافة إلى صعوبة السفر لحضور الجلسات الكثيرة وارتفاع تكلفة المحامين، وقال المحاكم لا تضمن حقوق ملاك المكاتب بالقدر نفسه الذي تحمي به حقوق المواطنين.