فيما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على ان «الاستعانة بشركات أمنية متخصصة للتفتيش لا ينتقص من عمل الأجهزة الأمنية ودورها، بل هو مكمل لها ومعمول به في المطارات العالمية»، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والادارية اللواء الشيخ احمد الخليفة لـ «الراي» عن اجتماع حاسم اليوم مع احدى الشركات العالمية التي سيتم الاتفاق معها للمساعدة في ادارة مطار الكويت الدولي. واكد الخالد «الحرص على تلمس أي نواحي قصور، وأهمية توفير أحدث التقنيات في مطار الكويت الدولي والمنافذ الأخرى كافة»، مشدداً على ان «المؤسسة الأمنية لا تقبل بأنصاف الحلول وتدرك دورها وواجباتها، وتعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقها بتأمين سلامة الركاب، وأنه لا مجال لأي تراخٍ وغير مسموح بأي قصور». ووجه الخالد خلال جولة تفقدية للمطار اطلع خلالها على الإجراءات الاحترازية وأنظمة التفتيش وكاونترات الجوازات، بسرعة استكمال الربط الفني للكاونترات، مؤكدا انه «لن يقبل بعدها بتاتا بأي تقصير». وأبدى الخالد بعض الملاحظات والتوجيهات للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية وأجهزة الامن العاملة في المطار، بضرورة التنسيق بشكل مستمر ودائم لتحقيق انسيابية في حركة المغادرين والقادمين. وعلى صعيد متصل، اعلن اللواء الخليفة عن «قرب توقيع عقد مع احدى الشركات العالمية للمساعدة على ادارة مطار الكويت الدولي وذلك خلال شهر من بدء التوقيع»، مشيرا الى ان العقد «يتضمن ان تقوم الشركة العالمية بتوفير ما يقارب من 350 الى 500 عنصر امن للمساعدة في اعمال التفتيش، في مجال إصدار بطاقات صعود الطائرة ( البوردينغ) والتفتيش على البوابات والتوجيه عليها والاشراف على عمليات الوصول والمغادرة ووضع الخطط لحركة المسافرين ومنع عمليات الزحام». وقال اللواء الخليفة ان العقد «لا يتضمن توفير معدات وأجهزة تفتيش نظرا لوجود اجهزة متطورة بالمطار»، مشيرا الى ان العقد «يتضمن قيام الشركة بتدريب كوادر وطنية على ادارة مرفق المطار بوسائل عالمية ومنحهم شهادات تدريب معتمدة، وتقوم الشركة كذلك باعتماد أعلى الاجراءات الامنية المتبعة في مطارات العالم لتنفيذها في مطار الكويت». وأضاف: «لنا اجتماع فني أخير مع الشركة العالمية صباح اليوم بهدف مناقشة خطة فصل المغادرين عن القادمين وعدم التقائهم، وهي المشكلة التي نعاني منها»، مؤكدا اننا «حال الانتهاء من هذه الجزئية فسيتم رفع العقد الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاعتماده مع الشركة الموقعة». وعن العنصر النسائي بالمطار، قال اللواء الخليفة «قمنا بتوفير العنصر النسائي، وباشرن العمل الا اننا بصدد زيادة العدد مستقبلا لمواكبة زيادة اعداد المسافرين». وعما إذا كانت الشركة العالمية ستوفر العنصر النسائي، أوضح ان الشركة «ستعتمد العنصر الرجالي، أما النسائي فنحن نقوم بتوفيره وسنواصل ذلك قريباً». ورداً على سؤال عن ايجاد بدلات خاصة ودعم مالي للعاملين بالمطار، قال اللواء الخليفة «بناء على توجيهات الوزير الخالد ندرس عدداً من المشاريع ونتمنى ان ترى النور قريباً بعد اقرارها».