علمت الأيام الاقتصادي أن ثلاثة من أصل ستة من أعضاء اللجنة التي شكلتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لمتابعة ملابسات قضية تزوير الجمعية العمومية للغرفة في أبريل 2015، اجتمعوا أمس مع ممثلين اثنين من شركة ديلويت المكلفة بالتدقيق بحادثة التزوير، وبحسب مصادر الأيام فإن الاجتماع المذكور لم يفضِ إلى نتائج تذكر، وجرى الاتفاق في نهايته على عقد اجتماع آخر بعد عيد الفطر القادم. وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة آنفة الذكر خالد الزياني وعضويها عبدالحميد الكوهجي وأحمد بن هندي، فيما غاب عنها كل من خالد الأمين وديما الحداد وعبدالحكيم الشمري، وهم جميعًا أعضاء في مجلس إدارة الغرفة. وركز الاجتماع حول مطالبة شركة ديلويت بتنفيذ جميع البنود التي جرى الاتفاق معها بشأنها منذ البداية، وأهمها عرض أسباب التزوير وأسماء المسؤولين عنه بشكل واضح، وليس مجرد تقرير عام ضبابي لا يمكن البناء عليه أو اتخاذ تصرّف أو إجراء بشأنه، كما وصفه أحد أعضاء اللجنة. وبحسب معلومات الأيام الاقتصادي فقد خلص تقرير ديلويت إلى صياغة أكثر من عشرين بندًا وتوصية، منها ما هو متعلق بأنظمة أجهزة الكمبيوتر التي استخدمت لتسجيل أسماء حضور جمعية ابريل المشار إليها، وأخرى متعلقة بكاميرات المراقبة. كما تضمن التقرير اسم أحد المسؤولين في الجهاز التنفيذي للغرفة، والذي يرأس إحدى إداراتها، إضافة إلى اسمي موظفتين كانتا مسؤولتين عن تسجيل أسماء الحضور. لكن أحد أعضاء مجلس الإدارة قال لـالأيام إن الموظفتين اللتين ورد اسمهما في التقرير تراجعتا لاحقًا عن أقوالهما التي أدلتا بهما لمسؤولي ديلويت. ولم ترشّح حتى الآن معلومة دقيقة حول قيمة أتعاب ديلويت مقابل تنفيذ التقرير، وكان أحد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة قال إن تلك الاتعاب وصلت لـ20 ألف دينار. وتطلب إنجاز التقرير حضور ثلاثة أشخاص من دبي (مقر الشركة) للبحرين عدة مرات، يمكثون في كل مرة لثلاثة أو أربعة أيام مع ما يتطلبه ذلك من نفقات فنادق وتذاكر سفر. وكان رئيس اللجنة خالد الزياني قال لإعلاميين على هامش آخر جمعية عمومية للغرفة عقدت قبل نحو شهرين إن الغرفة مصرة على معرفة المسؤولين عن تزوير عمومية أبريل 2015 واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المزورين، لكن في اليوم التالي لنشر تصريحات الزياني صدر بيان صحفي عن الغرفة يعرب عن استنكار التصريحات غير المسؤولة لبعض أعضاء مجلس الإدارة. وبالتوازي مع التقرير الذي تعدّه شركة ديلويت، تحقق النيابة العامة حاليًا في تزوير عمومية أبريل بعد أن أحال مجلس إدارة الغرفة القضية للنيابة العام الماضي. المصدر: خالد موسى