أطلقت هيئة التأمين نظاماً إلكترونياً يتيح لشركات وساطة التأمين إدخال بياناتها المالية بشكل آلي، بهدف جمع البيانات المالية وتطوير عمليات مراقبة أداء شركات الوساطة. ويأتي تطبيق النظام في إطار خطة الهيئة لتطوير قطاع وساطة التأمين وتعزيز تنافسيته والتي بدأت مع إصدار نظام وساطة التأمين عام 2013 والذي يعد نظاماً متطوراً لتنظيم هذه المهنة في دولة الإمارات، وإعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. ويهدف النظام الإلكتروني إلى تحليل البيانات المجمعة الواردة من شركات الوساطة بما يتيح للهيئة الوقوف على الوضع المالي للشركات خاصة وأدائها ومعرفة تفاصيل بياناتها المالية من حيث إجمالي الأقساط والعمولات.