أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعديل نظام البناء على الطرق التي تخترقها مسارات (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض ــ القطار والحافلات)، وذلك بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول هذه المسارات، ورفـع كفـاءة الجـدوى الاقتصادية والاستثمارية للمشروع ومحيطه، إضافة إلى تطوير أنظمة مرنة لجذب الاستثمارات إلى المدينة. ويأتي إقرار الهيئة العليا لهذا التعديل، بعد إجرائها دراسة لمراجعة ضوابط البناء المطورة في المدينة بالاشتراك مع كل من أمانة منطقة الرياض وإمارة منطقة الرياض، شملت إلى جانب مسارات النقل العام، عددا من الطرق الرئيسية في المدينة التي يطلق عليها (أعصاب الأنشطة) وشارع المعذر الذي يضم مجموعة من المنشآت الحكومية والمالية والسكنية. وتضمنت الأسس والمرتكزات الجديدة لضوابط البنـاء المعدلة، رفع الكثافة السكانية والبنائية على كل من مسارات شبكة القطارات الستة، ومسارات شبكة الحافلات (ذات المسار المخصص) الأربعة في المدينة، إضافة إلى مواقع المحطات الرئيسية للقطار الكهربائي. واشتملت التعديلات على نظام البناء على مسارات القطار الكهربائي في المدينة، على إتاحة رفع عدد الأدوار في المباني من (دورين) إلى (أربعة أدوار)، وزيادة (معامل البناء) من (1.2) إلى (2)، وتقليص نسبة التغطية في المباني من 60 في المائة سابقا إلى 50 في المائة في النظام المعدل. ويغطي التعديل أجزاء من الطرق التي تحتضن شبكة مسارات القطار الكهربائي، وتشمل (طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، شارع الشيخ حسن بن حسين بن علي وشارع عبدالرحمن الناصر، طريق عبدالرحمن بن عوف، طريق معن بن زائدة، شارع روضة الجواء، طريق المدينة المنورة، شارع أسماء بنت أبي بكر، شارع خديجة بنت خويلد). كما يغطي التعديل أجزاء من الطرق التي تحتضن شبكة مسارات الحافلات (ذات المسار المخصص)، وتشمل (طريق الملك عبدالعزيز، طريق صلاح الدين، طريق علي بن ابي طالب، طريق الخرج، طريق الأمير محمد بن عبد الرحمن، شارع خالد بن الوليد، شارع الإمام الشافعي، شارع حمزة بن عبد المطلب). وقد استثنى قرار الهيئة عددا من الشوارع التي تحتضن مسارات للنقل العام في المدينة، من تطبيق هذه التعديلات، تشمل (الشوارع التي تقع في وسط المدينة والتي اعتمد لها مخطط توجيهي خاص مثل شارع المدينة المنورة وشارع البطحاء)، و (الشوارع التي يبلغ عرضها أقل من 40 مترا)، و (الطرق السريعة الناقلة للحركة وذات الكثافة المرورية العالية، و (الشوارع التي يساوي أو يزيد نظام البناء عليها عن نظام البناء المقترح). كما أعطت الهيئة العليا المطورين والملاك، الخيار في تطبيق هذه الأنظمة المطورة أو الأنظمة المعمول بها حاليا.