أكد المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.. وقال خلال اللقاء التعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس بمقر الغرفة: إن هناك الكثير من التحديات التي واجهت تطبيق النظام منها: سد الفجوة بطريقة متدرجة وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي مشيرا إلى أن استراتيجية فرض الرسوم تستند على توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية. وقال: «إن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم منها تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام ومبادرة وافي لتسهيل عملية التطوير ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان». وأضاف المديهيم: إن وضع لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تم عبر عدد من المسارات غطت الجوانب القانونية والاقتصادية وتقنية المعلومات والإعلامية، مشيرا إلى أن هذه المسارات هدفت إلى الخروج برؤية تساعد على تحقيق أهداف النظام والتسهيل على المواطنين، مبينا أن تقييم الأراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والأنشطة الأخرى وأن اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم في مدة 60 يوما من تاريخ التسجيل. وذكر أن أية معلومات خاطئة تعتبر تزويرا، كما أن عدم تطبيق الرسوم على الأراضي يكون في حال وجود موانع أو معوقات مشيرا إلى أن أراضي الإرث تخضع للرسوم.. وحول كيفية تحديد صفة الأراضي المطورة قال: «هي التي تم استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة مؤكدا أنه لا يحق تجزئة الأرض الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها مشيرا إلى أن التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي. من جهة أخرى أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر أن تنظيم هذا اللقاء يجئ في إطار جهود اللجنة لتعريف المستثمرين في القطاع العقاري ببنود اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وآلية تطبيقها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على انعكاسات النظام على حركة النشاط الاستثماري في القطاع العقاري، مشيدا بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وغرفة الرياض الذي يخدم أغراض التنمية الاقتصادية معربا عن أمله في مواصلة هذا الجهد نظرا لدوره المهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.