علمت «المدينة» أن الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد تسعى لوضع حد لما يتردد عن وجود بعض التلاعبات المالية في بعض الأندية، تقودها للغرق في المديونيات المالية الكبيرة، وتهددها بالإفلاس. حيث تنسق «الهيئة» مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص، لتحويل من يثبت عليه تهمة التلاعب المالي إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم في هذا الصدد. وكان في السابق يكتفي بتوجيه الأندية باللجوء إلى جهات الاختصاص لمحاسبته واستعادت حقوقها المالية ممن تعتقد أنه وقع في فخ التلاعب المالي. وتجدر الإشارة إلى أن كثير من القضايا الرياضية في الفترات الماضية قيدت ضد مجهول، دون محاسبة المسؤولين عنها. وتهدف «الهيئة العامة» من هذا الإجراء إطلاق يد إدارات الأندية للتصدي لهذه المخالفات - شريطة توفر الأدلة والوثائق التي تثبت صحة الواقعة - وذلك عن طريق الرفع مباشرة للهيئة ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرسمية.