أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 13 سنة، إثر إدانته بإنشاء حسابات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي في تويتر، هدد خلالها أفراد الجيش، وكفر ولاة الأمر والعلماء. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد وتأييده للتنظيم الإرهابي داعش ومبايعة زعيمه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة معرفات في تويتر لتأييد ذلك التنظيم وتمجيده وتداول ونشر أخباره وترويج أفكاره. كما طالب من خلال هذه المعرفات أفراد الجيش السعودي بالتخلي عن عملهم وهددهم بذلك التنظيم، ووصف ولاة الأمر بأوصاف مسيئة، وسب وشتم أحد العلماء لمعارضته ذلك التنظيم. وتواصل عن طريق بعض تلك المعرفات مع عدة أشخاص بقصد البحث عن طريق إلى سورية للمشاركة في القتال مع داعش، وتواصله عن طريق أحدها مع مشبوه وأبلغه برغبته في الانضمام للتنظيم، وتضايقه من عمل أقاربه في الخدمة العسكرية، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور وشعارات ومقاطع صوتية ومرئية تؤيد التنظيم الإرهابي. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة جواله المضبوط معه، وإغلاق جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من المشاركة في الإنترنت بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.