أكدت النيابة العامة المصرية أن تعامل سلطات التحقيق الفرنسية مع حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة التابعة لشركة مصر للطيران والتي تحطمت فجر يوم 19 مايو الماضي خلال رحلتها القادمة من العاصمة الفرنسية باريس متوجهة إلى القاهرة، بوصف الواقعة بأنها قتل غير متعمد إنما يمثل وصفاً مبدئياً يستند إلى ما هو متاح من أدلة في الوقت الحالي. وأشارت النيابة العامة في بيان لها مساء الاثنين إلى أنها على تواصل إيجابي ومستمر مع نظيرتها الفرنسية, وأن التعامل مع هذا الحادث بهذا الوصف يشكل وصفاً مبدئياً يستند إلى ما هو متاح من أدلة في الوقت الحالي لحين فحص الصندوقين الأسودين وإجراء التحاليل للأشلاء وحطام الطائرة المستخرجين من المياه في موقع الحادث بالبحر المتوسط وما قد يفصح عنه ذلك من أدلة جديدة من الممكن أن تستلزم تغيير الوصف لاحقا في التحقيقات.من ناحية أخرى، أعلنت لجنة التحقيق الفني في حادث الطائرة المصرية المنكوبة أنه تم بنجاح إصلاح اللوحة الالكترونية لمسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، وقد تم عمل بعض الاختبارات الدقيقة للوحة والتأكد من وجود ملف بيانات الطائرة على الجهاز، وذلك بعد أن قام الخبراء بمكتب التحقيق الفرنسي بالبدء في عملية الإصلاح بحضور أعضاء لجنة التحقيق الفني في الحادث فور وصول اللجنة إلى باريس ظهرالاثنين.وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس الثلاثاء البدء في عملية إصلاح اللوحة الالكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR، تمهيداً للعودة إلى القاهرة وتحليل البيانات بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني المصرية.وكانت طائرة من طراز إيرباص 320 تابعة لشركة مصر للطيران اختفت في 19 مايو الماضي خلال رحلتها القادمة من باريس إلى القاهرة من على شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري، وذلك على بعد حوالي 280 كلم من السواحل المصرية وعلى متنها 66 شخصاً..