توقع عقاريون ومحللون اقتصاديون أن يسهم إلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية إلكترونيا عبر برنامج "إيجار" في تنظيم السوق العقارية غير المنظمة، حيث إن العلاقة بين المؤجر والمستأجر غير منضبطة التوازن في القيم الإيجارية لأن ملاك العقار لا يفضلون تأجير وحداتهم بل بيعها. ورجحوا أن يحد التسجيل إلكترونيا من حالات التخلف والمماطلة وهروب بعض المستأجرين وعدم دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، خاصة أن مشكلة هروب بعض المستأجرين من دفع الإيجارات المستحقة عليها أصبحت تؤرق أصحاب مكاتب العقار. وقال لـ"الاقتصادية" المستشار داود المقرن مدير إدارة العقار بشركة أسواق عبدالله العثيم: إن السوق العقارية غير منظمة والعلاقة بين المؤجر والمستأجر غير منضبطة، لذا جاء برنامج إيجار وهو برنامج إلكتروني ينظم العلاقة الثلاثية بين المؤجر والمستأجر والوسيط لحفظ الحقوق واحترام الآخر. وتوقع أن يعيد القرار التوازن في القيم الإيجارية، مطالبا بربط نظام إيجار بنظام شموس التابع لوزارة الداخلية لمعرفة الوضع الأمني للمستأجر بقوله: أتمنى أن يكون لقضاء التنفيذ دور في برنامج إيجار في تنفيذ حقوق الأطراف الثلاثة دون شكوى تطول في دهاليز المحاكم. أضاف: لا شك أن المطور أو المستثمر إذا عرف أن حقه سيصله كاملا وفي وقته ودون عناء سيكون ذلك حافزا كبيرا له لضخ وحدات سكنية في السوق، وبالتالي سنشهد استقرارا وإذا تعاونا جميعا فسيكون هناك نزول في الأسعار وربما بنسب كبيرة. واعتبر أن مجلس الوزارء وضع اليد على مكامن الخلل، وقال إن المتأخرين في سداد الإيجار ليسوا سواء فهناك المقتدر المماطل فهذا يجب أن يؤدب ويزجر، وقال هناك من ظروفه لا تسمح له وهذا يجب الوقوف معه ومساندته ماديا ومعنويا واستشاريا، مشيرا إلى أن اللجنة أوكل لها مهمة في غاية الأهمية، وهي النظر في الوحدات التي لم يسدد أصحابها الإيجار وهربوا منها وتركوها مغلقة. من جهته قال أحمد جمال المستشار الاقتصادي إن هناك حالات تخلف ومماطلة وهروب من بعض المستأجرين وعدم دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، خاصة أن مشكلة هروب بعض المستأجرين من دفع الإيجارات المستحقة عليهم أصبحت تؤرق أصحاب مكاتب العقار وتكمن أهمية إلزام الوسطاء العقاريين تسجيل عقود الإيجار للوحدات السكنية في ظل غياب آلية واضحة تضمن حقوق الطرفين بين المالك والمستأجر وتفعيل تقنية تضم قاعدة بيانات تنظم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وتحفظ الحقوق، وإيجاد حلول للمستأجرين المتخلفين ودعم المتعثرين بسبب عجز مادي أو غيره. وأكد ضرورة إيجاد الحل للارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات قائلا: إن من المعوقات التي تواجه أصحاب مكاتب العقار عند طلب إخلاء العقار طلب المؤجر تقديم دعوى أخرى لدى المحكمة غير المقدمة لدى الحقوق ومن المهم وجود ارتباط بين مكاتب العقار والمتعثرين. وقال لـ"الاقتصادية" محمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار: إن القرار الذي تم اتخاذه لا يظهر تأثيره إلا بعد عامين أو ثلاثة أعوام، ولكن حاليا من الصعب الحكم، حيث إن حيثيات القرار غير واضحة وأضاف أن المراد من القرار استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدا أهمية إيجاد آلية لتسجيل العقود وأسباب التخلف عن الدفع، مشيرا إلى أنها تعطي ضمانا نفسيا للمؤجر والمستأجر، ولكن بالنسبة للاقتصاد ستكون هناك أموال إضافية تنفق لذلك، ومن شأن تلك الأموال ترفع من حجم السيولة، مؤكدا أن أي ضخ أموال ذو شقين إيجابي وسلبي؛ فهو يرفع من حجم الاقتصاد ومن سلبياته تأثيره على التضخم.