تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل اليوم (الثلثاء) للمرة الحادية عشرة في أربعة أشهر، في شوارع البلاد، وسط أجواء هادئة نسبياً في باريس تخللتها مناوشات واعتقالات. وفي إحدى مراحل تظاهرة العاصمة تصدر حوالى 200 شخص مقنع بملابس سوداء المسيرة، ورشقوا قوى الأمن بالحجارة فردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، وحتى قبل بدء المسيرة جرى اعتقال 27 شخصاً في نقاط التفتيش. واستخدمت الحكومة التي شهدت اعتراضات داخلية بنداً دستورياً لتمرير التعديل الذي لا يحظى بشعبية في مجلس النواب من القراءة الأولى من دون تصويت، ما أثار أسوأ موجة احتجاجات اجتماعية تواجه الحكومة الاشتراكية في البلاد. لكن الحكومة تؤكد قبل عام من الانتخابات الرئاسية أنها تريد من خلاله محاربة البطالة وتسهيل التوظيف. في حين يقول معارضوه انه يهدد الأمن الوظيفي. وبهدف تفادي التجاوزات التي شهدتها مسيرات سابقة، نشر نحو 2500 شرطي ودركي لضمان أمن هذه المسيرة، وحددت نقاط تفتيش قبل انطلاقها لمنع حيازة مقذوفات او اخفائها، بالإضافة إلى تحديد طريق للمسيرة بطول 2.8 كيلومتر شرق باريس.  وشارك في المسيرة 55 ألف شخص بحسب نقابة «فورس اوفريير» العمالية، فيما أشارت الشرطة الى أن عددهم كان ما بين 14 و15 الفاً. وبقي برج ايفل مغلقا مع اضراب قسم من موظفيه، وذلك للمرة الثانية بعد 14 حزيران (يونيو) الماضي للأسباب نفسها. وعدا عن التظاهرات، شملت الإضرابات قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع النفايات، ما أساء إلى صورة فرنسا في غمرة مباريات كأس اوروبا 2016 المستمرة حتى 10 تموز(يوليو) المقبل. لكن الحكومة التي ابدت بعض الانفتاح في جوانب محددة تتمسك برفضها التفاوض على نص التعديل، فيما توعدت النقابات بمواصلة الاحتجاجات في تموز (يوليو) حتى أيلول (سبتمبر) المقبلين إن لم تتجاوب الحكومة.