شهد السوق العقاري مطلع الأسبوع الجاري أول صفقة عقارية كبرى لشراء أرض (زراعية) في الدرعية التي تقع خارج نطاق تطبيق رسوم الأراضي الذي أعلنت وزارة الإسكان في الرياض. وتبلغ مساحة الأرض التي تم شراؤها لصالح أحد الصناديق الحكومية السيادية سبعة ملايين متر مربع، بأجمالي قيمة تصل إلى حوالي أربعة مليارات ريال. وتأتي هذه الصفقة في وقت شهدت محافظة الدرعية نشاطاً كبيراً خلال الفترة الماضية من خلال بيع وشراء عدد من المواقع المخصصة للنشاط الزراعي المعروفة، ونشاط ملحوظ على الأراضي السكنية المخصصة للقطاع التطوير السكني والتجاري. وأرجعت مصادر هذا النشاط إلى وقوع الدرعية خارجة نطاق تطبيق الرسوم، ورغبة كثير من المستثمرين والمطورين الاستفادة من فرص المتاحة هناك، بدلاً من الانتظار نتائج تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في الرياض، التي تفصلها عن الدرعية امتداد الدائري الغربي، وطريق صلبوخ. إلى ذلك شهدت كتابات العدل في المدن الكبرى خاصة الرياض، زحاما كبيراً لبيع وشراء الأراضي، وتجزئتها خاصة بعدما أكدت مصادر رسمة عدم صحة إيقاف تجزئة الأراضي السكنية.