سربت وسائل إعلام ليبية وثيقة بشأن إبداء الرأي القانوني في شمول قانون العفو العام في ليبيا لسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل، فيما تضاربت الأنباء حول صحة الوثيقة. وكشفت "قناة ليبيا 24 " عما وصفته بـ"وثيقة رسمية" زعمت أنها "قرار وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة بالافراج عن المواطن سيف الاسلام القذافي". مشيرةً إلى أن "القرار استند إلى قانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب." وقالت القناة في تقرير لها نشر الثلاثاء: إن وزارة العدل طالبت بالإفراج عن سيف الإسلام تفعيلا لقانون العفو العام واحتراما لسيادة القانون. إلا أن وزارة العدل الليبية نفت من خلال بيان أصدرته، صحة تلك الوثيقة المسربة، وقالت إنها "غير صحيحة". وصرح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالوزارة محمد الشارف، بأن طلب العفو لا يعد أمراً ملزماً للسلطات القضائية بمدينة الزنتان التي تحتجز نجل القذافي. وأضاف الشارف أنه لا سلطة أعلى من القضاء في هذا الجانب، وأن هذا الطلب يفصل فيه فقط المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الذي تتبعه محكمة الزنتان، موضحاً أن قانون العفو العام الذي أصدره وأقره البرلمان الليبي في طبرق قبل عام، ينطبق على حالة سيف الإسلام القذافي وغيره من السجناء المتهمين سياسيا، طالما أنهم لم يدانوا أمام القضاء الليبي. وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي طالب بإسقاط الملاحقات القضائية من محكمة الجنايات الدولية و أعلن في مدينة لاهاي أن موكلهم يشمله قانون العفو العام. وسيف الإسلام القذافي معتقل في الزنتان جنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في نوفمبر 2011. ويشدد فريقه القانوني على أنه موقوف في سجن تابع للحكومة تديره وزارة العدل وأن الشائعات بأنه لدى مجموعات مسلحة لا أساس لها من الصحة. م.ن ;