أصدر البنك المركزي المصري توجيها في خطاب إلى رؤساء البنوك بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد وذلك في قرار عزاه محافظ البنك إلى منع التلاعب. وقال الخطاب أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما) الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط. وأضاف أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد. ويؤكد ذلك ما صرح به مسؤول في البنك المركزي لوكالة رويترز في وقت سابق. وبطاقات الخصم المباشر هي التي تخصم منها الأموال مباشرة  من حساب العميل عند استخدامها في أي مشتريات بعكس بطاقات الائتمان التي يشتري بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فوري. وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر حدث تلاعب كبير من العملاء باستخدام بطاقة الخصم في الحصول علي مبالغ كبيرة من الدولار في غير غرض السفر والسياحة والمشتريات ووصلت الأرقام لعدة مليارات من الدولارات مضيفا أن هدف القرار هو تنظيم هذا التسيب. ولا يشمل ذلك بطاقات الائتمان التي مازال العمل ساريا بها كما هو ويقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل. وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى. وقال رئيس أحد البنوك الحكومية لرويترز شريطة عدم نشر اسمه بدأنا في البنك تطبيق قرار المركزي. لكن بعض رؤساء البنوك الخاصة والعامة قالوا إنهم طالبوا البنك المركزي بمهلة عدة أيام للبدء في تنفيذ القرار.