لم تُسفر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الكويت للوقوف، بشكل مباشر، على المفاوضات اليمنية المستمرة منذ أشهر عن أفق واضح لحل يفضي إلى حَلٍّ أو سلام ، وفي الأساس فإن القرار الأممي (2216) والموافَق عليه تحت البند السابع هو إحدى المرجعيات الرئيسية لمفاوضات الكويت إضافة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتي لن يتحقق أي اتفاق سياسي دون الأخذ بها، ومنذ أشهر ولا نتائج ملموسة أو حقيقية على المستوى السياسي سوى الإفراج عن مجموعة من اللمختطفين الذين كان الحوثيون قد أوقفوهم ظلماً، وليسو أسرى حرب، لذا كانت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والنشطاء الاجتماعيين قبل عيد الفطر صريحة، وهذا جزء بسيط من التجاوزات والألاعيب التي يمارسها الإنقلابيون الحوثيون المدعومون من النظام الفارسي الفاشي الإيراني وميليشيات شاويش اليمن المخلوع علي عبدالله صالح ، تلك التجاوزات بلغت حداً خطيراً باستمرار القصف العشوائي الحوثي على تعز، وإعادة ترتيب الانقلابيين الحوثيين لأوضاعهم على الأرض مستغلين المفاوضات والهدنة المعلنة والتي لم يلتزموا بها، وشهدت خروقات كبيرة إضافة إلى تعز المحاصرة، ومازال زرع الألغام مستمراً، وتجنيد الأطفال وفتح المعسكرات واستمرار تدفق السلاح المهرب عبر البحر من بلاد فارس (إيران) ، ونهب المال العام وجباية الأموال من المواطنين لتمويل عملياتهم الحربية والعبث ببيانات الجيش اليمني، حتى المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين مثل صعدة، وإب، وعمران، لم تسلم من اعتداءات الحوثيين . إن من شأن تلك الممارسات الإرهابية التي يقترفهاالتحالف الفارسي الحوثي لإعاقة المسار السياسي من خلال سياسة المراوغة وعدم التحرك في هذا المسار، ومحاولة تشتيت الجهود بإثارة قضايا جانبية ليست في صلب المباحثات، والتعنت في وجه القرارات الدولية إلا تفضي إلى حل، وهو أمرٌ لن يجدي نفعاً ، كما أنَّ تكثيف الاعمال العسكرية، والإمعان في الاعتداءات سيؤدي إلى انهيار مباحثات الكويت، وإعادة الخيار العسكري إلى واجهة الأحداث من جديد، ومن الضروري التذكير بأن 89 % من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الشرعية والتي أصبحت قواتها قريبة جداً من مداخل صنعاء ، وبالتالي فإن التوصل إلى اتفاق سياسي هو خيار استراتيجي يفتح الباب نحو عودة الأوضاع إلى طبيعتها في اليمن في ظل تدهورها على جميع المستويات الاقتصادية والإنسانية التي تحذر من مخاطرها المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي يجب أن تبادر بالضغط في اتجاه فرض تنفيذ قرار (2216) ، وعدم الاكتفاء بزيارة الامين العام وأن تلعب دوراً فاعلاً بتحريك القوى الدولية لانتزاع اتفاق سياسي من الطرف الانقلابي الغاشم المتحالف مع النظام الفارسي الفاشي الإيراني على سلطة الدولة الذي يرى في التراخي الدولي مسوغاً لمماطلته وتعنته . ولم يكن ينقص المشهد اليمني إلا أن يظهر شاويش اليمن المخلوع علي عبدالله صالح على شاشات التلفزيون مهدداً ومتوعداً ومقترحاً حلولاً وطارحاً مبادرات ومُتهماً ومُبرئا ًمن يشاء، لم يكن ينقص المشهد اليمني إلا هذا كي تكتمل ملامح العجز الذي بات عليه مجلس الأمن الدولي حيال الأزمة اليمنية مهما تظاهر بالتمسك بقراراته وغير ممثليه وعقد جلساته، وأبدى أمينه، كعادته، انزعاجه وارتحل من أقصى الأرض إلى أقصاها كي يدعم المباحثات ويحرك المواقف ، ولم يجد المخلوع علي عبدالله صالح في قرارات الأمم المتحدة - التي جردته من أي مكانة تمنحه حق التحدث باسم الشعب اليمني بعد أن كان الشعب اليمني قد أطاح به، وجعلته تحت طائلة العقوبات التي لا يجرؤ بعدها على الوقوف على منبر - لم يجد ذلك المخلوع ما يثنيه عن خطابه الذي ألقاه أول أمس طارحاً نفسه فيه ليس باعتباره يحمل حلا بل باعتباره هوالحل نفسه . والتناقضات التي تتعثر فيها الأمم المتحدة هي ما يمنح المخلوع صالح الجرأة على ذلك، وحين عاملت الأمم المتحدة الإنقلابيين الحوثيين باعتبارهم طرفاً سياسيا يتمتع بنفس الحق الذي تتمتع الحكومة الشرعية في اليمن - على الرغم من أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن لم تخرج بميليشيات الحوثيين عن أن تكون مجرد عصابة يتوجب عليها تسليم السلطة والأسلحة والمؤسسات للحكومة الشرعية، تناقضات لم تغر الحوثيين بالمماطلة والتعنت فحسب بل أغرت الرئيس المخلوع أن يُقدِّم نفسه باعتباره حلاً فاحتمال أن يغير الموقف الدولي قراره تجاهه وارد والحرب طويلة المدى من شأنها أن تعيد خلط الأوراق ، وظهورالمخلوع صالح يؤكد أنه إذا ما كان للأزمة اليمنية حل فهو الحل الذي تفرضه الآلة العسكرية في أرض المعركة وليس ما يمكن أن تصل إليه مُناقشاتٍ عقيمة تُملي شروطها عمائم الفرس المجوس في طهران . عبدالله الهدلق