يتجه مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية داخل المملكة وإنشاء معامل متقدمة وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن. وحصلت «عكاظ» على نصوص تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والذي أقر أخيرا من مجلس الوزراء، وشمل 15 مادة، ويهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية، والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والأمنية فيما يخدم مصالح المملكة والمحافظة عليها، وإنجاز البحوث التطبيقية والتطويرية لدعم القدرات الفنية وتقديم الحلول وإجراء الدراسات والاستشارات العلمية المتخصصة، والمساهمة في الإشراف الفني على برامج نقل التقنية المرتبطة بعقود شراء المعدات والأسلحة ورفع أداء الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة وتطويرها. كما يعمل المركز على بناء قاعدة المعارف والخبرات في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية، وإنشاء المرافق والمعامل المتقدمة وتنمية القدرات لأداء الاختبارات الفنية وتقويم أداء المعدات، وتوسعة قدرة القطاعات الصناعية المنتجة فى المملكة لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن، ومتابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ودراسة تأثيرها، إضافة إلى التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، للقيام بأنشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها، وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة وتنفيذها. ويرأس مجلس أمناء المركز وزير الدفاع، وأعضاؤه قائد القوات الجوية، ومدير جامعة الملك سعود، وممثل من وزارة المالية، فيما يكون مدير المركز أمينا للمجلس، إضافة لتعيين شخصين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والبحث العلمي من القوات المسلحة السعودية، وشخصين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وشخصين من القطاع الخاص، ويكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. وجاء في التنظيم أن المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقا للتنظيم ولوائحه وله جميع الصلاحيات اللازمة، إذ لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع الأعضاء على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع، كما لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئا مما اطلعوا عليه من أسرار المركز بسبب عضويتهم في المجلس. ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والخبرة يعينه الرئيس بترشيح من المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه الرئيس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، ويكون للمركز لجنة استشارية من منسوبى القوات الجوية وجامعة الملك سعود، ولها أن تستعين بخبراء وعلماء غير متفرغين، يصدر بتشكيلها قرار من المجلس، ويحدد القرار رئيسها وآلية عملها، ويكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الدفاع. وأفاد أن الموارد المالية للمركز تتكون مما يخصص له في ميزانية وزارة الدفاع، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، حيث تودع موارد المركز في حساب مستقل باسمه، ويصرف منها وفق ميزانيته، مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز.