محمود خليل (دبي) طبقت محكمة الجنايات في دبي عقوبات مشددة بحق مواطنة في أواسط العقد الثالث، خلال نطقها بالحكم في الجلسة التي عقدتها صباح أمس وأدانتها فيها بالاعتداء على سلامة جسم خادمتها، وضربها بأماكن متفرقة وحرمانها من الطعام وإهمال معالجتها، ما تسبب بوفاتها. وقضت المحكمة بسجن المواطنة لمدة 10 سنوات، طبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات الاتحادي، وهي أقسى عقوبة من بين المواد القانونية التي نسبت بها النيابة العامة حينما أحالتها إلى المحكمة في فبراير الماضي، وسعت خلال هذه المدة إلى الدفاع عن نفسها، ودحض ما أسند إليها من اتهامات، مستندة في ذلك إلى إفادات شهود النفي من بينهم شقيقتها، بيد أن كل ما قدمته المدانة للمحكمة من مصوغات لتبرئتها لم تقنع الهيئة القضائية التي استخدمت عقوبة مشددة بحقها سيكون بمقدورها الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من النطق بالحكم. وقالت النيابة في لائحة الاتهام التي أحالتها للمحكمة، إن المتهمة البالغة من العمر 35 سنة، وتعمل موظفة لم تقصد قتل المجني عليها، مبينة أنها ضربتها بصفة متكررة باستخدام يدها وأجسام صلبة ولينة «خيزران وسلك كهربائي»، فأحدثت بها إصابات، مبينة أن حالة المجني عليها تفاقمت، وحدثت لها مضاعفات لفظت على إثرها أنفاسها، وأظهرت حيثيات الحكم، أن المدانة لها سوابق في تعاطي المؤثرات العقلية. وتعود وقائع القضية إلى نهاية ديسمبر، حينما تلقى مركز شرطة القصيص بدبي بلاغاً في الواقعة، وقالت خادمتها الأخرى، إنها شاهدت المدانة مرات عدة تقوم بضرب المجني عليها وتسدد لها لكمات، وذلك بسبب أدائها السيئ في العمل. وأوضحت أن المتهمة أرسلت الخادمة المجني عليها لبيت أختها، وقامت الأخرى أيضا بضربها، وإرجاعها بعد ثلاثة أيام إلى بيت المتهمة، وقامت بإرسالها مرة أخرى إلى بيت أختها لمدة شهر، مبينة أن الخادمة المجني عليها كانت على اتصال دائم معها، وكانت تشكو إليها سوء المعاملة والتعذيب الجسدي الذي تتلقاه، ولكن بعد مدة انقطعت أخبارها، ولم تتواصل معها لتعلم بعد فترة أنها توفيت جراء التعذيب. ... المزيد