بعد عشر سنين شهدت حراكاً تنموياً غير مسبوق، هدأت عجلة بناء المشروعات الكبرى في البلاد، واختفت الرافعات التي كانت تتعامد في سماء المدن، والتفتت المؤسسات والشركات العاملة في مجال البناء والتشييد إلى مشاريع صغرى لم تكن لتلقي لها بلاً إبان الطفرة المنصرمة، فحجم العمالة الهائل في البلاد يمثل فاتورة كبيرة وتكلفة غارقة على تلك الشركات أن تدفعها سواء كان هناك مشاريع أم لا، مما يشكل ضغطاً على منشآت البناء والتعمير وكذلك المقاولات. وقد أدى الركود في مجال المقاولات والبناء إلى وفرة اليد العاملة في السوق بشكل لافت، فالشركات التي كانت تحتوي العمالة الفردية بشكل كبير، وتشغلهم بطرق مختلفة لمواجهة حجم العمل الكبير، لم يعد لديها لهم مكان في هذه المرحلة، الأمر الذي ألقى بهم في الشوارع من جديد بحثاً عن فرص عمل، وهو ما عده مراقبون مؤشر على تراجع تكلفة اليد العاملة في سوق البناء في المرحلة المقبلة. وأكد عبدالله السليمان -مشرف بناء سعودي- أن هناك وفرة في اليد العاملة في سوق البناء، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات الصغرى التي كانت تتعاقد على مشاريع حكومية قد بدأت في تأجير عمالتها للغير، الأمر الذي يساهم في وفرة العمالة بشكل كبير. وأشار إلى أنه رغم هذه الوفرة إلا أن أجرة اليد العاملة لم تتأثر كثيراً بهذه الوفرة تحت تأثير بعض المشاريع الكبرى التي لازالت تحت الإنشاء، لكنه توقع أن تهبط أجرة اليد العاملة نهاية العام الجاري إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه. من جانبه قال عيد القباني -مقاول بناء- إن اليد العاملة الفردية في مجال البناء قد انخفضت أجورها بشكل نسبي، مستثنياً السباكين والكهربائيين الذين أكد أن تكلفتهم لازالت عالية، وقال: أتوقع إن استمر تراجع المشاريع الكبرى أن يكون هناك وفرة في اليد العاملة الباحثة عن عمل في مجال البناء، وأن يؤدي ذلك إلى تراجع تكلفة اليد العاملة بشكل لافت نهاية العام الجاري، وأضاف: إن أعداد العمال في البلاد كبير جداً، وحجم العمل الحالي في السوق يتراجع مما سيدفع بالمزيد من الشركات والمؤسسات إلى تأجير عمالتها، أو الاستغناء عنهم، مما سيلقي بظلاله على سوق البناء بشكل ايجابي من خلال تحسن أسعار اليد العاملة بشكل ملحوظ قد يصل إلى 25%.