ثمنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على مقترح تنمية إيرادات الهيئة من خلال تعديل الرسوم المالية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة بهدف رفع جودتها وتسهيل اجراءاتها. وأكدت الجلاهمة بأن الهيئة وتماشيًا مع توجيهات الحكومة الموقرة قد قامت بتنظيم وتسهيل إجراءاتها للمستثمرين في القطاع الصحي، ومنها تسهيل إجراءات القسم الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات التراخيص للمهن والمؤسسات الصحية. وأفادت الجلاهمة بأن تعديل الرسوم من شأنه أن يمكن الهيئة من استرداد تكلفة الخدمة المقدمة مع ضمان جودتها وسرعة الأداء، وتعكف الهيئة حاليا على الانتهاء من متطلبات تطوير نظامها الإلكتروني لتتمكن من تقديم كافة خدماتها على الموقع الإلكتروني. وذكرت أن الهيئة ستبدأ في تقييم جودة الخدمات المقدمة بالقطاع الخاص حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سيبدأ بموجبه تنفيذها الشهر القادم بعمل دورات وتأهيل مقيمين على أن يبدأ العمل الفعلي مع مطلع العام 2017. ومن المقرر أن يتم بعد ذلك تصنيف المؤسسات الصحية حسب مستوى وجودة خدماتها.