أكدت مصادر لـ«الحياة» أن مبنى وزارة التعليم، تسلمته الوزارة ولم ينته المقاول المتعهد من كامل أعمال التنفيذ، وأن الموظفين باشروا عملهم فيه منذ نحو شهر وسط نقص في أساسيات المبنى بينها الكهربائيات ومخارج الطوارئ ومظلات مواقف السيارات، وأوضحت أن السبب في التأخير يعود إلى عدم تسلم المقاول كامل مستحقاته المالية من الوزارة. وأشارت المصادر إلى أن المبنى الجديد الواقع على طريق الملك عبدالله، يعاني من نقص في جانب السلامة، حيث لم تفتح مخارج الطوارئ التي أغلقت من المقاول، فيما طالب الموظفون بأن يتم معالجتها في أسرع وقت ممكن. وأضافت أن المبنى لم يكتمل وتم توقف المقاول المتعهد عن استكمال بقية الأعمال في المبنى، إذ إن أفياش الكهرباء في المكاتب التي يستخدمها الموظفون لم تركب في مكانها، وتركت فارغة، حتى أنهم لا يستطيعون إنجاز أعمالهم اليومية على أجهزة الحاسب الآلي حتى الآن، وتوقف غالبية المعاملات التي تخص منسوبي التعليم بشكل عام. وأكد مسؤول في إدارة الدفاع المدني في منطقة الرياض «فضل عدم ذكر اسمه» في حديث إلى «الحياة» أن اشتراطات الأمن والسلامة في أي منشأة تعليمية أو حكومية أو قطاع خاص يلزمها تأمين مخارج للطوارئ حرصاً على سلامة المواطنين، وأضاف أن مخارج الطوارئ ضمن اشتراطات الأمن والسلامة، وخصوصاً مع وجود كثافة مستخدمين، وأن تكون صالحة ومفتوحة بصفة دائمة، إذ إن هناك جولات ميدانية على المدارس، وبعض القطاعات الخاصة للاطلاع على وجود مخارج للطوارئ لتلك المنشآت التعليمية، وكان وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل وجه مديري التعليم في المناطق والمحافظات بتطبيق أفضل معايير السلامة في المدارس للحفاظ على أرواح الطلاب، كما طالب من إدارات الأمن والسلامة في المناطق والمحافظات بتنفيذ جولات تفتيشية بالتنسيق مع الإشراف التربوي على الملاعب الرياضية للتأكد من سلامة القوائم والعوارض في تلك الملاعب، وجميع الأجهزة الرياضية الأخرى، والتأكيد على مديري المدارس بالمتابعة الشخصية لوضع الملاعب في مدارسهم والرفع بالملحوظات، والحرص على تعبئة استمارة السلامة في برنامج نور، إضافة إلى تفعيل نظام البلاغات الخاص بالمدارس الذي يتم من خلاله التبليغ عن مواطن الخطر. بدورة، أكد المدير العام للأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي أن الهيكلة الجديدة سيتم تطبيقها على المكاتب والمباني الإدارية تابعة للأمن والسلامة في الوزارة فقط، وكذلك يقتصر دورهم على الأمن والسلامة في مدارس المملكة كافة عبر إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها، وأكد في تصريح لـ«الحياة» أن مسؤولية مخارج الطوارئ تتبع قسم التشغيل والصيانة والخدمات في الوزارة، وأضاف أن كل ما يتعلق بالأمن والسلامة سيدرج تحت إدارة واحدة ومستقلة خلال الفترة المقبلة بعد اعتمادها من الوزارة. يذكر أن حادثة ثانوية البنات بمحايل عسير التي وقعت أخيراً وتسببت في وفاة أحد طالباتها وإصابة عدد من طالبات المدرسة لضعف وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة لاتزال ماثلة في الأذهان، على أمل بأن تبدي الوزارة اهتمامها، وتشكل لجان من القوى العاملة البشرية من متخصصين في وسائل الأمن والسلامة للقيام بدورهم على أكمل وجه حول الزيارات الميدانية، والتأكد من صلاحيات بعض المدارس الحكومية، وخصوصاً بعض المباني المدرسية المستأجرة، التي دائماً ما تؤرق المسؤولين في التعليم بسبب تهالكها وانعدام وسائل الأمن بشكل كامل، إذ يبلغ عدد تلك المباني المستأجرة 4 آلاف منشة تعليمية يدرس فيها آلاف الطلاب والطالبات.