كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم (الأربعاء)، عن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، وفقاً لنظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي التي دخلت حيز التطبيق مع بداية شهر رمضان الجاري. وبينت الهيئة أنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سيكون متروكاً لمقدم الخدمة وفقاً لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها. وأوضح المدير العام لإدارة التراخيص في الهيئة عمر المبارك أن نظام السياحة أعطى الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي. وألزمت الهيئة مشغلي مرافق الإيواء السياحي بعدد من الضوابط المتعلقة في قائمة الأسعار، ويتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشآته خلال الأيام العادية، وأيام إجازة الاسبوع، وأيام المواسم. وأضاف المبارك أن المواسم في جميع مناطق المملكة تقتصر فقط على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية، ويضاف إليها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فترة شهر رمضان وأيام الحج. وأكد المدير العام لإدارة التراخيص أنه يلزم المشغل الإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال، ولا يمكنه التعديل عليها قبل سنة من تاريخ تقديمها إلى الهيئة وإعلانها على موقع الهيئة الالكتروني. وقال عمر المبارك: «إن هناك محددات لمنع المبالغة في الأسعار من أهمها، إعلان الهيئة للأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الايواء السياحي في موقع الهيئة الالكتروني، ما سيجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة وواقعية في الموقع أو أن العميل سيختار مرفقاً آخر حال ارتفاع السعر المعلن عن مستوى الخدمة المقدمة. وستقوم الهيئة بتزويد هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من المشغل نفسه، لتتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه، وبالتالي سيفكر المستثمر ملياً قبل وضع السعر. وأشارت إلى أن مجلس حماية المنافسة يمنع الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق، مثل الاتفاق بين مستثمرين على رفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة المقدمة التي تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال في حق من يثبت مخالفته لضوابط المنافسة المعتمدة من المجلس. وذكر المبارك أن الهيئة ستستمر في القيام بالجولات الرقابية على مرافق الإيواء السياحي في المناطق، للتأكد من التزامها في الأسعار المعلنة والتزامها في توفير الخدمات التي تتناسب مع فئة التصنيف الممنوحة للمنشأة، مفيداً أن مخالفة المشغل للأسعار المقدمة للهيئة والمعلنة لديه تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال في حق المخالف. وشدد على أهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفة سواءً أكانت متعلقة بالأسعار أو الخدمات المقدمة، من خلال الاتصال بالهاتف السياحي 19988 أو التقدم لأي فروع من فروع الهيئة المنتشرة في جميع المناطق.