أعلنت الغرفة  التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس، تأجيل ملتقى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة للسيدات والذي كان مقررا انطلاق فعالياته بعد غد الاربعاء .   وقال إبراهيم برديسي أمين عام الغرفة التجارية الصناعية المكلف :" الهدف من تنظيم الملتقى هو ايصال ثماره الايجابية لأكبر عدد من السيدات، غير أن انشغال نسبة كبيرة منهن باستعدادات بدء الفصل الدراسي الثاني يتعذر معه وصول الفائدة، ولذا فقد ارتأت الغرفة  تأجيل الملتقى لوقت آخر يتناسب مع الكثير من السيدات وسيتم  الاعلان عنه في وقت لاحق".   وأكد أن الرعاية والاعتناء بذوي الإعاقات هو بواقع الأمر جزء من الفطرة السليمة والخيرة التي جبل عليها المجتمع، وتحاول غرفة مكة من خلال مسئوليتها الاجتماعية تأصيلها في نفوس الأبناء والأحفاد، بغية تكوين منظومة مؤسسية تحقق لهؤلاء الأفراد الفرص كافة التي يمكنها أن تحولهم إلى طاقات منتجه والى أفراد لا تحاصرهم إعاقاتهم في زوايا معتمه من الحياة.   وأشار برديسي إلى إن الجميع مطالبين بان يواصلوا الجهد من أجل هذه الفئات وأن يضيفوا إلى بذل سديد لمجتمعنا في هذا المجال، مفيداً أن نشاط الغرفة لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تنظم خلال الفترة الحالية العديد من الانشطة والبرامج والفعاليات لإعداد وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل والاستفادة من طاقتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع .   ولفت إلى أن البرامج التدريبية والتأهيلية التي أعدتها الغرفة لا تنحصر في مجالات التوظيف والتدريب، إذ أن هناك برامج لتنمية القدرات وتوظيفها وفتح قنوات اتصال مباشر مع كافة شرائح المجتمع.   وحول الاستفادة من نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في نسب السعودة لدى المنشئات، قال أمين غرفة مكة المكلف: " وفقا لإجراءات وأنظمة العمل في المملكة، فإن تشغيل واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة من السعوديين يتطلب توفر شرطين مهمين ليتم احتسابه بـأربعة سعوديين بما يمكن المنشأة من تحسين موقعها في نطاقات".   وأشار إلى إن الشرط الأول يتمثل في أن لا يكون هو السعودي الوحيد في المنشأة، فإذا كان الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة هو السعودي الوحيد في المنشأة، فيحتسب بواحد حتى يتم توظيف سعودي آخر معه فيحتسب صاحب الإعاقة بأربعة سعوديين، أما الشرط الثاني فهو أن لا تزيد نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة عن 10 في المئة من السعوديين في المنشأة.   وشدد على إن الهدف من احتساب صاحب الإعاقة الواحد بأربعة سعوديين يكمن في تشجيع أصحاب العمل على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم فرصة العمل ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم.    وزاد: "مكاتب العمل تعتمد في بيانات السعوديين على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية لأنها مرتبطة آليا مع التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق ببيانات السعوديين، وأي تحديث يتم في بيانات السعوديين بالتأمينات يظهر فورا لدى مكاتب العمل، أما بيانات غير السعوديين فترتبط آليا مع مركز المعلومات في وزارة الداخلية، وبالتالي أي تحديث يحصل في بيانات الوافد يظهر مباشرة لدى مكاتب العمل".   وأكد على إنهم في غرفة مكة من خلال فتح المجال لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، يساندون ذلك التوجه الوطني والاهتمام الممنهج والمدروس لتوظيفهم، مبيناً إن الغرفة تحث باستمرار جميع القطاعات على الاستعانة بهم في مقدمة التوظيف وتدعي بجوار ذلك إلى الاستفادة من حوافز متعددة تمنحها الجهات الحكومية المعنية في سبيل تشغيلهم.