طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الميتمي، البنك الدولي بالإفراج سريعاً عن المحفظة المالية والمشاريع التي أعلنها مطلع العام الماضي. ولفت خلال لقائه الممثّل القُطري للبنك الدولي في اليمن ساندرا بلومينكاب وكبير الاقتصاديين في البنك ويلفيرد إنجليك، إلى «الأثر السلبي الذي أحدثه هذا التجميد على حياة الملايين من المواطنين ومضاعفة معاناتهم». وأكدت بلومينكاب أن «البنك يعمل على رفع الحظر عن المشاريع المجمّدة سريعاً، كما يُعدّ لبرنامج واسع وكبير لمساعدة اليمن على التعافي والخروج من محنته الراهنة». وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في اليمن 35 مشروعاً يبلغ صافي ارتباطاته فيها 1.1 بليون دولار. وتتوزّع أنشطة البنك على قطاعات مهمة، من بينها التعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والصحة والمياه والزراعة والحكم الرشيد. وأعلن البنك الدولي في 11 آذار (مارس) 2015 تعليق عملياته في اليمن، في أعقاب مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدها البلد على برامجه. وشمل قرار التعليق كل المشاريع التي تموّلها «المؤسسة الدولية للتنمية»، ذراع البنك المعنية بأشد الدول فقراً في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك. واستند هذا القرار إلى «التراجع الخطير في قدرة موظّفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم في الحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الكثير من المشاريع، ما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها». وانتهت المراجعة في حينه إلى أن الوضع في اليمن تدهور إلى الدرجة التي لا يستطيع معها البنك إدارة مشاريعه بفاعلية. وأغلق البنك الدولي مكتبه في صنعاء موقتاً في 18 شباط (فبراير) 2015، كإجراء احترازي نتيجة للتدهور السريع في الأوضاع الأمنية. وأدى الصراع المتفاقم منذ آذار 2015 إلى تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة وتردّي الأوضاع الإنسانية، إذ انكمش إجمالي الناتج المحلي بنحو 28 في المئة، وتعطّلت الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع ودُمّرت البنية التحتية. ومنذ الربع الثاني عام 2015، توقّفت صادرات النفط والغاز، وانكمشت الواردات، باستثناء الواردات الضرورية من المواد الغذائية والطاقة.