أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في مجموعة محمد المعجل أن اجتماعا سيعقد السبت المقبل مع اللجنة المؤقتة التي شكلتها هيئة السوق المالية لتتولى الإشراف على إدارة المجموعة بعد أن تقدم أعضاء مجلس إدارتها باستقالاتهم أخيرا، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض للتعرف على الوضع المالي العام للمجموعة. وكانت هيئة السوق المالية في تنظيم السوق المالية أعلنت أمس تشكيل لجنة مؤقتة لتتولى الإشراف على إدارة الشركة، انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم السوق المالية وحماية المستثمرين، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها في المادة الـ69 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ ونظرا لتقديم أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل استقالاتهم بتاريخ 19 حزيران (يونيو) 2016. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن مجلس إدارتها أصدر قراره بتاريخ 27 حزيران (يونيو) 2016، بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. وقرر مجلس الهيئة تعيين التالية أسماؤهم كأعضاء في هذه اللجنة، عبدالرحمن عبدالمحسن يوسف النافع رئيسا للجنة، الدكتور عبدالرحمن محمد ناصر العنقري نائبا للرئيس، خالد محمد عبدالله الخويطر عضوا في اللجنة. وقال لـ "الاقتصادية" بشار خربط مدير الشؤون الإعلامية للمجموعة، إنه فور تشكيل اللجنة المؤقتة من قبل هيئة السوق المالية تم التواصل مع رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن النافع، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية لمجموعة المعجل السبت لتقديم عرض عن مسار المجموعة والوضع المالي للمجموعة، وكل ما يتعلق بسير أعمالها، وإدارة الأعمال في المجموعة، وتم الاتفاق على أهمية التوصل إلى نقاط مشتركة لإيجاد حلول لما تعانيه المجموعة من مشكلات مالية. ولفت إلى وجود كثير من العناصر الإيجابية بعد التواصل مع اللجنة المؤقتة والتي يتوقع أن تتوصل إلى حلول أو توجيهات تدعم موقف المجموعة، مشيرا إلى ترحيب الإدارة التنفيذية للمجموعة بسرعة استجابة هيئة سوق المال بتشكيلها لهذه اللجنة، التي ستجد كل تعاون من قبل الإدارة التنفيذية للمجموعة. وأشار إلى عقد اجتماعات أخرى بين الإدارة التنفيذية واللجنة المؤقتة في أوقات متفاوتة خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة، للإشراف على سير الأعمال كمرحلة انتقالية حتى يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، موضحا أنه في هذه المرحلة وبعد تشكيل اللجنة سيتم الإعلان عن الدعوة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وستحدد مهلة محددة لتقدم المرشحين، وبعدها سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد الذي سيصبح هو المشرف على شؤون المجموعة ولفت إلى أن اللجنة المؤقتة ستشرف على هذه العملية الانتقالية التي لا يوجد فيها مجلس إدارة حالي حتى تشكيل مجلس إدارة جديد، التي حدد لها النظام مدة ثلاثة أشهر. وكانت مجموعة المعجل قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أعلنت فيه أن أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم: المهندس عادل محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، الأمير محمد بن نواف آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)، أسامة وفيق أسعد (غير تنفيذي)، المهندس هشام ردة الحارثي (مستقل)، أحمد عثمان الحقيل (غير تنفيذي)، تقدّموا باستقالة جماعية، واعتبارها سارية من تاريخ الاستقالة، وذلك نظرا للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح التي سبق أن عُرضت على الجمعيات العمومية للشركة. وجاء قرار الاستقالة بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها خلال الفترة من 2008 حتى 2011، لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة. وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم، حيث تم إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1.62 مليار ريال، وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال بواقع 300 ألف ريال على كل منهم. وذلك علاوة على إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، ومنع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس وعشر سنوات. كما تضمنت العقوبات منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء فترة المخالفات، وأحد الشركاء فيها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين. يذكر أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام، وأن المدعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء المتضررين من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الأسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أم من خلال شراء الأسهم من السوق، يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض.